هيئة التحرير
باشرت لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية، منذ أيام ، سلسلة من الزيارات الميدانية والتحقيقات التقنية بجماعة تسلطانت ضواحي مراكش، وذلك في إطار افتحاص شامل لملفات التعمير والتراخيص المرتبطة بالبناء خلال السنوات الأخيرة.
ووفق معطيات حصلت عليها كلامكم، فإن اللجنة حلت بالجماعة من أجل التدقيق في مجموعة من الملفات التي أثارت جدلاً واسعاً بسبب ما وصفته مصادر محلية بـ”الاختلالات المحتملة” في مساطر منح الرخص، سواء المتعلقة بالبناء الفردي أو المشاريع الكبرى التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.
وتقوم اللجنة، التي تضم مهندسين ومفتشين من المفتشية العامة للإدارة الترابية، بمراجعة وثائق الرخص والتصاميم، بالإضافة إلى زيارة أوراش البناء للتأكد من مدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل، واحترامها لمقتضيات التعمير وتوجيهات المخطط التوجيهي للمنطقة.
ومن المنتظر أن تستمر اللجنة في عملها خلال الأيام المقبلة، على أن ترفع تقريراً مفصلاً إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية من أجل اتخاذ القرارات المناسبة، التي قد تشمل تفعيل مساطر تأديبية في حال ثبت وجود خروقات، أو إحالة ملفات على الجهات القضائية المختصة.
وتعيش جماعة تسلطانت منذ مدة على وقع نقاش واسع حول تدبير ملفات التعمير، في ظل التحول العمراني المتسارع الذي تعرفه المنطقة، وتحولها إلى مجال استقطاب لمشاريع سكنية وسياحية كبرى.
هذه الزيارة التفتيشية تأتي لتعيد ملف التعمير إلى الواجهة، في انتظار ما ستسفر عنه خلاصات التحقيقات الجارية.
