سمية العابر
تنطلق اليوم الخميس أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في ملف المشتبه فيه الدكتور أ ق، المتابع في ما بات يُعرف بـ“قضية الاتجار بالشواهد الجامعية” بجامعة ابن زهر أكادير، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الجامعية والقانونية بالمغرب.
وتشير معطيات حصلت عليها كلامكم إلى أن تفجّر هذه القضية لم يكن وليد تحقيق أكاديمي أو إداري، بل نتيجة خلاف تجاري ضخم بين المشتبه فيه وأحد المشتكين، بلغ ـ حسب المصادر ـ حوالي مليار و800 مليون سنتيم، ويتعلق بصفقة بيع قطعة أرضية. وبعد توتر العلاقة بين الطرفين، توجه المشتكي إلى القضاء كاشفاً تفاصيل حصوله على شهادة ماستر دون أن يلتزم ـ وفق أقواله ـ بالحضور أو متابعة الدروس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر.
وتفيد المعطيات أن المشتبه فيه قدم خلال التحقيق بيانات نقاط المشتكي، مؤكداً من خلالها أن هذا الأخير كان مواظباً على الحضور ومتابعة مختلف مراحل التكوين، في محاولة لدحض الادعاءات الموجهة إليه.
وخلال جلسات البحث السابقة، التمس دفاع المشتبه فيه تمتيعه بالسراح المؤقت مع تقديم ضمانات الحضور، غير أن قاضي التحقيق رفض الطلب، ليبقى أ. ق. رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي في انتظار تعميق البحث وتحديد المسؤوليات.
وتتجه الأنظار اليوم إلى مسار هذه الجلسة، التي ستكشف معطيات جديدة حول واحد من أكبر الملفات التي هزّت قطاع التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة، وسط ترقّب لِما ستؤول إليه التحقيقات القضائية الجارية.
