هيئة التحرير
كشفت مصادر عليمة ، إن جهة مراكش آسفي تعيش في الأسابيع الأخيرة على وقع تدقيق إداري غير مسبوق في سجلات شهادات المطابقة ورخص السكن، بعدما باشرت السلطات الإقليمية عملية افتحاص دقيقة بتوجيه من وزارة الداخلية، إثر توصلها بمعطيات حول وجود ملفات مطابقة مزوّرة تم تسجيلها بأرقام قديمة، في محاولة للالتفاف على الدورية الوزارية الصادرة منتصف غشت الماضي والتي شددت على منع منح الرخص الجزئية إلا بعد إتمام الأشغال بالكامل واحترام التصاميم الأصلية.
مصادر محلية أكدت أن لجاناً خاصة من الإدارة الترابية بعمالات جهة مراكش آسفي شرعت في تمشيط دقيق لدفاتر الرخص القديمة والجديدة، حيث تم الوقوف على اختلالات مقلقة في مسار استخراج شهادات المطابقة، بعضها نتج عن محاولات للهروب من المنصة الرقمية “رخص”، عبر استغلال فراغات تركت في السجلات اليدوية، بتنسيق بين بعض رؤساء الجماعات وموظفين داخل أقسام التعمير.
وتأتي هذه العملية في سياق ما وصفته مصادر مطلعة بـ “تسارع مريب” في منح شهادات المطابقة ببعض جماعات الجهة مع اقتراب نهاية الولاية الانتخابية، وهو ما فتح الباب أمام شبهات المتاجرة في الشقق غير المكتملة، خصوصا في مشاريع صغار المجزّئين المنتشرين في ضواحي مراكش.
الدورية الوزارية التي يجري تفعيلها بتشدّد في الجهة تستند إلى المرسوم 2.13.424 المتعلق بضوابط البناء، والقانون 66.12 الخاص بزجر مخالفات التعمير، واللذين يفرضان إتمام البناء وتنفيذ التصاميم حرفياً قبل أي ترخيص، مع منح صلاحيات واسعة للسلطات لوقف الأوراش المخالفة، تحرير محاضر، فرض غرامات، بل وإصدار أوامر بالهدم عند الضرورة.
لجان البحث الإدارية استمعت، وفق مصادر من داخل الجهة، إلى عدد من رؤساء المجالس الترابية حول أسباب تجاهل التعليمات الصارمة التي وجّهها الولاة والعمال بعدم تسليم رخص السكن الجزئية، خصوصاً تلك المرتبطة ببنايات لم تُستكمل أشغالها رغم تزيين واجهاتها لإظهارها جاهزة، وهو ما يمسّ بشكل مباشر بجودة البيئة العمرانية ويعرّض السكان لمخاطر إنشائية حقيقية.
وتشير معطيات حصلت عليها الجريدة إلى أن بعض الأوراش المفتوحة في تراب الجهة استغلت غياب المراقبة الكاملة للقيام بتغييرات جوهرية غير مطابقة للتصاميم الأصلية “غير القابلة للتغيير”، وهو ما ظهر جلياً خلال عمليات الهدم التي شهدتها مراكش مؤخراً، حيث تم ضبط مبانٍ تجاوزت الأدوار المسموح بها كما هو واضح بالمدينة القديمة التي تنتظر تدخلا نافذا من الجهات الوصية أو غيرت تقسيمات داخلية دون احترام الضوابط المعتمدة.
وترى وزارة الداخلية أن المنصة الرقمية “رخص” هي السبيل الوحيد القادر على كبح هذه التجاوزات، عبر توثيق كل خطوة من خطوات الترخيص وضمان إشراف المهندسين ومكاتب الدراسات على نهاية الأشغال بشكل فعلي، ما يحدّ من أي محاولة للالتفاف أو التلاعب.
وبالنظر لحجم الرهانات العمرانية بجهة مراكش آسفي، وما تعرفه من توسع عمراني سريع وضغوط عقارية متزايدة، فإن هذا الافتشال يكتسي طابعاً خاصاً، إذ يُرتقب أن يفتح الباب أمام محاسبة منتخبين جماعيين وموظفين يشتبه في مشاركتهم في خروقات تتعلق بشهادات المطابقة، ويزيد من تشديد الرقابة على قطاع يعتبر أحد أكثر القطاعات حساسية وتأثيراً على حياة المواطنين وجودة المجال.
في انتظار اكتمال التقارير النهائية، يبدو أن الجهة مقبلة على مرحلة جديدة من الضبط العمراني، هدفها وضع حد لسنوات من العشوائية والارتجال، وإعادة الثقة في مساطر البناء التي يفترض أن تكون ضمانة للسلامة وليس بوابة لتكريس الفوضى.
