نهيلة عصمان (صحفية متدربة )
كشفت دراسة دولية مشتركة، أعدتها مؤسسة الحكامة العالمية والسيادة (GGSF) بشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، أن مسار تسوية نزاع الصحراء المغربية يشهد تحولاً جذرياً بعد صدور قرار مجلس الأمن 2797، الذي تبنى مبادرة الحكم الذاتي كـ”الأساس الوحيد” للمفاوضات، معتبرة أن هذا التطور يُدخل الجزائر في “مأزق استراتيجي غير مسبوق”.
ووفق الدراسة المعنونة بـ”رادار المغرب”، فإن هذا التحول يعكس انفصالاً واضحاً عن المسار التقليدي الذي قادته الأمم المتحدة، لصالح “دبلوماسية أمريكية حاسمة” تقودها مبادرة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. وترى الدراسة أن رفض الجزائر لهذه الدينامية الجديدة قد ينعكس سلباً على علاقاتها مع واشنطن، خاصة في ملفات الشراكة الاقتصادية، التعاون الأمني، والدعم المالي الدولي.
من جهة أخرى، أكدت الدراسة أن جبهة البوليساريو باتت في وضعية أكثر هشاشة، بسبب اعتمادها الكبير على الجزائر، ومع تصاعد المخاوف من تصنيف أمريكي محتمل لها كـ”تنظيم إرهابي”. وتوقعت الدراسة أن تضطر الجبهة للانخراط في المحادثات الأمريكية، ولو بصيغة “رمزية” تحافظ بها على ماء الوجه، إلا أن هذا الأسلوب لن يصمد طويلاً في وجه الضغوط السياسية المتزايدة.
وحذّرت الدراسة من محاولات متوقعة من بعض الأطراف المعنية بالنزاع، وعلى رأسها الجزائر، للالتفاف على المسار الجديد الذي رسمه القرار الأممي 2797، وذلك عبر السعي إلى *تحييد النقاش* عن إطاره الصارم، من خلال التركيز على ملفات جانبية مثل “تدابير بناء الثقة” أو الدفع بمسارات تفاوض موازية لإحياء مقترحات قديمة تم تجاوزها.
في المقابل، أكد التقرير أن المغرب يوجد اليوم في موقع تفاوضي مريح، حيث بات قادراً على التفاعل بمرونة مع المبادرة الأمريكية، من خلال تقديم صيغة محدثة وشاملة لمقترحه بشأن الحكم الذاتي، كحل عملي وواقعي. واعتبرت الدراسة أن هذه الخطوة ستُعزز من الشرعية الدولية للمملكة، وقد تُمهد لما وصفته بـ”تطبيع قانوني شامل”، يساهم في إنهاء الجدل حول السيادة واستغلال الموارد، ويدعم الاعتراف الدولي الكامل بمغربية الصحراء.
