خولة العدراوي
في مداخلة وُصفت بالهادئة والواثقة، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 9 دجنبر، أن حضورها لمناقشة مشروع القانون 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان يتم بـ«اعتزاز كبير»، بحكم تجربتها السابقة كبرلمانية وما تعرفه من ثقل المسؤولية التشريعية.
وأبرزت الوزيرة أن المغرب راكم تجربة رائدة في مجال التعمير، غير أن النقاش العمومي – تقول المنصوري – “يميل إلى التركيز على النقائص بدل الالتفات إلى ما تحقق”. وأضافت أن الرؤية التي أرسى دعائمها المغفور له الملك الحسن الثاني في هذا المجال مكّنت المملكة من بناء نموذج يُحتذى، حتى إن عدداً من الدول تطلب اليوم الاستفادة من التجربة المغربية، لاسيما في ما يتعلق بدور الوكالات الحضرية.
وأشارت المنصوري إلى أنها، منذ توليها المسؤولية الحكومية، فتحت ورشاً واسعاً للحوار مع كافة الفاعلين في القطاع، إدراكاً منها للتحديات التي يواجهها المنتخبون المحليون. وقد أسفر هذا الحوار – تضيف – عن توصيات مركزية، من بينها إحداث الوكالات الجهوية كآلية جديدة لقيادة التخطيط العمراني. 
كما شددت الوزيرة على أن الإصلاحات الجارية ترتكز على توجيهات ملكية واضحة صدرت خلال الاجتماع الذي ترأسه جلالة الملك، والمخصص لبرنامج دعم السكن، مؤكدة أن أي إصلاح جزئي “لن يكون كافياً” ما لم يتم ضمن إطار تشريعي شامل ومتكامل.
وقدمت المنصوري عرضاً مفصلاً حول النصوص القانونية التي صادقت عليها الوزارة خلال الولاية الحالية، وتلك التي توجد في طور الإعداد، في سياق إصلاح معمّق يسعى إلى تحديث منظومة التعمير والإسكان.
وفي حديثها عن أولويات إعادة هيكلة التخطيط الترابي، حددت الوزيرة ثلاثة محاور كبرى:
أولاً: تعزيز سياسة القرب
حيث تنتقل المملكة من منظومة تضم 30 وكالة حضرية إلى وكالات جهوية موحدة، بما يضمن انسجام الرؤية الترابية وفعاليتها. واعتبرت الوزيرة أن “التخطيط العام للتراب هو الشرط الأساسي لإطلاق سياسات مندمجة تخدم المواطن”.
ثانياً: إيلاء اهتمام فعلي للعالم القروي
فرغم أن أغلب ملفات التعمير اليوم تأتي من المجال الحضري، إلا أن الحاجة ملحّة – وفق المنصوري – إلى إحداث قطب خاص بالعالم القروي يستجيب لخصوصياته ويعالج اختلالاته المتراكمة.
ثالثاً: ترسيخ علاقة تشاركية مع النقابات
إذ أبرزت الوزيرة أن علاقتها بالنقابات المهنية “إيجابية ومبنية على الاحترام المتبادل”، وأن هذه الأخيرة تشيد بالمنهجية التشاركية المعتمدة في الإصلاحات.
وختمت المنصوري مداخلتها بالتأكيد على أن بناء وكالات جهوية قوية سيشكّل حجر الزاوية لأي تخطيط ترابي ناجع، قادر على مواكبة التحولات المتسارعة التي تعرفها المدن والقرى المغربية، وضمان ترجمة تطلعات المواطنين إلى مشاريع تنموية ملموسة.
