نورالدين بازين
سحتضن كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، يوم الجمعة 19 دجنبر 2025، ندوة وطنية كبرى حول موضوع “حقوق الإنسان والتنمية المجالية: إقليم بني ملال نموذجاً”، وذلك بتنظيم من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان – فرع بني ملال، وبشراكة مع مسار التميز في الصحافة والإعلام، ومختبر الدراسات القانونية والسياسية بجامعة السلطان مولاي سليمان. وتأتي هذه الندوة في سياق تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من دجنبر من كل سنة.

اللقاء العلمي، سيعرف حضور أكاديميين وباحثين وفاعلين حقوقيين، ويسعى إلى استجلاء العلاقة بين حقوق الإنسان ومسارات التنمية في الأقاليم، عبر مقاربة متعددة التخصصات تراوحت بين القانون والاقتصاد والاجتماع والحكامة الترابية. وقد ستفتُتح الجلسة بكلمات رسمية تبرز الحاجة الملحّة إلى ربط التنمية بالحقوق الأساسية، خصوصاً في المناطق التي تعاني من الهشاشة، مثل مجموعة من جماعات إقليم بني ملال.
وستتطرق العروض خلال الجلسة العلمية الأولى لموضوع أثر السياسات الاقتصادية على حقوق السكان، وصعوبات الولوج إلى الخدمات الأساسية، مع تسليط الضوء على الممارسات المرتبطة بالحكامة الترابية، وكيفية تطوير نموذج تنموي يضع الإنسان في قلب العملية التنموية. كما يناقش المتدخلون إشكاليات الهشاشة الاجتماعية، وأدوار الفاعلين المحليين في تعزيز الإنصاف المجالي.

أما الجلسة العلمية الثانية، ستتركز على حقوق الفئات الهشة، وخصوصاً النساء والأطفال وساكنة المناطق الجبلية، إضافة إلى نقاشات حول التحديات البيئية ومسؤولية الجماعات الترابية في تنمية مندمجة ومستدامة. وستقدم مداخلات تقارب سبل رفع العوائق القانونية والمؤسساتية أمام تحقيق تنمية تُمَكِّن الإنسان وتُعيد توزيع الفرص بشكل عادل.
ووفق اللجنة المنظمة سيجمع المشاركون على أن تحقيق تنمية مجالية عادلة بإقليم بني ملال يقتضي رؤية متكاملة تشمل الاستثمار في البنيات التحتية، وتأهيل التعليم والصحة، وتمكين الشباب اقتصادياً، وتطوير الحكامة المحلية القائمة على الشفافية والمشاركة. مشددين على أن احترام حقوق الإنسان ليس مجرد إطار قانوني، بل شرط تنموي أساسي يقاس به مدى نجاح أي سياسة عمومية.
وستختُتم الندوة بنقاش مفتوح بين الباحثين والفاعلين الحقوقيين، تخلُص إلى توصيات عملية من المرتقب رفعها إلى المؤسسات الجهوية والوطنية، قصد المساهمة في بلورة سياسات عمومية أكثر عدلاً وفعالية، ترعى حقوق الإنسان وتخدم التنمية المجالية في الآن ذاته.