نهيلة عصمان( صحفية متدربة)
دخل قانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ رسميًا بالمغرب يوم الإثنين 8 دجنبر 2025، حاملاً معه مجموعة من التعديلات المهمة التي تهدف إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتحديث مسار العدالة الجنائية بالمملكة. وقد سلط وزير العدل الأسبق مصطفى الرميد الضوء على أبرز ما جاء في هذا القانون خلال تصريح إعلامي.
من أبرز التعديلات التي جاء بها القانون، اعتماد العنوان الوارد في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كعنوان قانوني رسمي لتبليغ الأطراف بالإجراءات القضائية. وبموجب هذا التعديل، إذا غير الشخص محل سكناه دون تحيين العنوان في “لاكارط”، فإن المحكمة ستراسله على العنوان القديم، ويُعتبر التبليغ صحيحًا من الناحية القانونية حتى وإن لم يتوصل فعليًا بالإشعار.
كما تم حصر اللجوء إلى الحراسة النظرية في ست حالات محددة واستثنائية فقط، تحت مراقبة دقيقة من النيابة العامة، ما يُعد تقليصًا مهمًا لهذا الإجراء الذي كان محل جدل حقوقي واسع.
ومن المكاسب الحقوقية الجديدة التي نص عليها القانون، تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ الساعة الأولى لتوقيفه، دون الحاجة إلى إذن مسبق، مع الإبقاء على بعض الاستثناءات في حالات خاصة تتعلق بجرائم معينة.
في سياق آخر، شدد القانون الجديد من شروط اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، حيث تم تقليص مدته في قضايا الجنح إلى شهر واحد فقط، قابل للتمديد مرة واحدة. كما تم التنصيص على بدائل للعقوبات السالبة للحرية، من بينها اعتماد نظام السوار الإلكتروني والمراقبة القضائية.
ومن حيث ضمانات المحاكمة العادلة، نص القانون صراحة على إلزامية عرض المشتبه فيه على فحص طبي إذا طلب ذلك، وربط صحة الاعتراف بمدى احترام هذا الإجراء. كما أصبح من حق المحامي الاطلاع على الملف وأخذ نسخ منه دون قيد أو شرط، ما يعزز من شفافية المسطرة الجنائية وحقوق الدفاع.
الرميد انتقد بشدة تقييد تسجيل استنطاق المشتبه فيهم بالصوت والصورة في حالات محدودة، معتبراً أن هذا القيد لا ينسجم مع مبادئ الشفافية وضمانات المحاكمة العادلة. كما عبّر عن أسفه لتأجيل تفعيل هذا الإجراء لمدة خمس سنوات إضافية بعد صدور النص التنظيمي، واصفاً ذلك بالتراجع غير المبرر في زمن يتطلب المزيد من توثيق المساطر الجنائية.
كما أقر القانون الجديد “الحق في الصمت” بشكل صريح، مع التأكيد على أن صمت المشتبه فيه لا يُعتبر اعترافاً ضمنياً بالتهم المنسوبة إليه، وهو تطور مهم في اتجاه تعزيز الحماية القانونية للموقوفين أثناء التحقيق.
يللإشارة، مثل هذا القانون خطوة متقدمة في مسار إصلاح العدالة الجنائية، ويعكس توازنًا بين متطلبات الأمن وضمانات حقوق الإنسان، في إطار دولة الحق والقانون.
