متابعة/كلامكم
شدد اللقاء الوطني التأسيسي لشبكة قطاع المحاماة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة تعزيز الحماية القانونية والحقوقية للأفراد والجماعات، خاصة الفئات الهشة وضحايا محتملين لانتهاكات حقوقية وطنيا وإقليميا ودوليا، والعمل على ملائمة التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات المغرب الدولية.
وكان قطاع المحاماة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عقد يومي 27 و28 نونبر 2025 لقاء وطني لتأسيس شبكة محاميات ومحاميي المنظمة تحت شعار ” محاميات ومحامون في خدمة حقوق الإنسان” بدعم من المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، وشهد اللقاء الوطني التأسيسي مناقشة أهداف الشبكة وآليات عملها والإعلان الرسمي على انطلاقتها، أكد خلالها قطاع المحاماة للمنظمة على ضرورة انطلاق تأسيس شبكتهم من المرجعية الحقوقية للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان يضمن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، والوقاية من حدوث أي انتهاكات مع الاضطلاع بمهام الدعم القانوني والحقوقي لكافة الفئات التي تجد نفسها في حاجة ماسة إلى المساندة.
اللقاء الوطني التأسيسي لشبكة قطاع المحاماة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان التزم بتقديم الدعم القانوني والمساندة في القضايا ذات الصلة بالحقوق والحريات الأساسية وملاحظة المحاكمات، وتعزيز قدرات المحاميات والمحاميين في مجال حقوق الإنسان والآليات الأممية والإقليمية مع دعم التعاون والشراكات مع الشبكات الوطنية والإقليمية والدولية لتعزيز التضامن الحقوقي وتبادل الخبرات.
رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نوفل بوعمري اعتبر تأسيس شبكة المحاميات والمحامين للمنظمة يأتي في إطار إرساء عمل حقوقي فاعل ومؤثر في الفضاء العام، واستراتيجي للتأثير في المسارات المرتبطة بالمحاكمة العادلة تشريعا وممارسة ومواكبة، خصوصا بعد دستور فاتح يوليوز 2011، وانخراط المغرب في الآليات الأممية، وتصديقه على معظم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، يضيف الناشط الحقوقي أن كل المكتسبات تجعل من دور المحاميات والمحامين ركيزة أساسية لضمان أن يكون هذا المسار معززًا لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وطنيا وإقليمياً ودولياً.
وافاد بلاغ المنظمة أن الشبكة ستشتغل داخل فضاء المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وفقا لمرجعياتها وإستراتيجية عملها الانفتاح على جميع الفضاءات المهنية للمحاميات والمحامين من جمعية هيآت المحامين بالمغرب وباقي الهيئات المهنية والحقوقية وعلى مختلف المبادرات، التي تتقاطع أهدافها مع أهداف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومرجعيتها القائمة على احترام المبادئ الكونية لحقوق الإنسان.
