هيئة التحرير
أظهرت معطيات رسمية صادرة عن المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية أن منظومة المراقبة والتتبع شهدت خلال الفترة الأخيرة واحدة من أقوى موجات التأديب والمتابعات القضائية ضد المنتخبين المحليين، وذلك في سياق تفعيل مقتضيات القوانين التنظيمية وعلى رأسها القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
الولاة والعمال وجّهوا ما مجموعه 216 طلباً للعزل في حق منتخبين محليين، وهي الملفات التي أحيلت على المحاكم الإدارية، فأصدرت أحكاماً تثبت ارتكاب عدد مهم منهم مخالفات صريحة للنصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لتسيير الشأن المحلي.
وفي مستوى غير مسبوق، كشف التقرير أن القضاء الإداري أصدر أحكاماً بحل 8 مجالس جماعية استناداً إلى المادتين 72 و73، بعدما تبين أن صراعات داخلية حادة وشلل تام أصاب السير العادي للمجالس، ما انعكس مباشرة على مصالح الساكنة وحقوقها.
في المقابل، توصلت المديرية بـ 18 ملفاً مرفوعة من طرف منتخبين يطلبون العزل أو ينازعون في المصالح أو يرغبون في التراجع عن استقالاتهم، غير أن المحاكم رفضتها بالكامل لغياب الأسس القانونية الكافية.
وبناءً على تقارير الولاة والعمال المتعلقة بإقامة رؤساء مجالس أو نوابهم خارج البلاد، فعّلت وزارة الداخلية مقتضيات المادة 69، فأصدر وزير الداخلية قرارين بإعفاء رئيس ونائب رئيس ثبتت إقامتهما الدائمة خارج التراب الوطني في خرق واضح لمقتضيات القانون.
وتشير الأرقام أيضاً إلى تسجيل 302 متابعة قضائية في حق منتخبين محليين، ضمنهم 52 رئيس جماعة، و69 رئيساً سابقاً، و57 نائباً للرئيس، و124 عضواً جماعياً، موزعين على ملفات ترتبط غالباً بسوء التدبير، والتنازع حول المصالح، وقضايا مالية وعمرانية.
كما توصلت وزارة الداخلية بعدد كبير من الاستشارات القانونية التي همت مساطر العزل، تنازع المصالح، وضعية المجالس المحلولة، والتجريد من العضوية بسبب تغيير الانتماء السياسي، إلى جانب قضايا تتعلق بالصفقات والتعمير.
هذه المعطيات ترسم صورة واضحة عن تشدد غير مسبوق في مراقبة تدبير الشأن المحلي، وتؤكد أن مناخ المسؤولية لم يعد يحتمل أي تهاون أو تجاوز داخل المجالس المنتخبة.
