هيئة التحرير
في تطور جديد يشير إلى عمق الأزمة التي تعيشها جماعة تسلطانت، شهدت المنطقة زيارة مفاجئة من لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية يوم أمس، وذلك بناءً على تعليمات مباشرة من المفتش العام للوزارة، الوالي محمد فوزي. الزيارة تأتي بعد توصل المفتشية بملف شامل حول خروقات كبيرة في ميدان البناء والتعمير داخل الجماعة، مما دفع إلى فتح تحقيق شامل لتدقيق التدبير المحلي في هذا القطاع الحيوي.
ويُعتبر هذا التحرك التفتيشي بمثابة استجابة لعدد من التقارير والشكاوى التي تناولت الوضع العمراني في الجماعة، حيث أظهرت الوثائق والمعلومات التي تم جمعها خروقات خطيرة تتعلق بمشاريع البناء غير القانونية والتي طالت أراضٍ وشوارع كان من المفترض أن تظل محمية من التعدي.
ووفقًا للمصادر المطلعة، قامت اللجنة بمساءلة باشا تسلطانت بشكل مفصل حول الإجراءات والآليات التي يتم من خلالها متابعة أوراش البناء في المنطقة، خاصة في ضوء الجدل الذي أثارته إشاعات هدم 64 فيلا، وهي القضية التي كانت قد تداولتها وسائل الإعلام في تقارير سابقة، وأثارت استياءً كبيرًا في أوساط الساكنة.
وكشفت المصادر نفسها عن أن اللجنة التفتيشية لم تقتصر على التحقيق مع الباشا فحسب، بل من المرتقب إن تقوم بمساءلة منتخبين محليين عن دورهم في الإشراف على مشاريع البناء داخل الجماعة منذ المجالس السابقة. حيث تشير المعطيات إلى تورط بعض هؤلاء المنتخبين في منح تراخيص بناء بطريقة مخالفة للضوابط القانونية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى تأثير الضغوط السياسية والمصالح الشخصية في اتخاذ القرارات المرتبطة بالتعمير.
ووفق مصادرنا فقد أصدر أعضاء اللجنة توجيهات مباشرة للباشا بتوقيف خمسة مشاريع بناء داخل تراب الجماعة، وذلك في انتظار استكمال التحقيقات والتأكد من مدى احترام هذه المشاريع للضوابط القانونية والمعايير التنظيمية الخاصة بالبناء. هذا القرار يشير إلى أن التحقيقات قد تسحب معها أسماء وشخصيات مؤثرة، بما في ذلك منتخبين محليين، إذا ما تبين تورطهم في هذه الخروقات التي بدأت تأخذ أبعادًا سياسية وإدارية كبيرة.
المرحلة المقبلة ستكشف عن مدى جدية التحقيقات وعن مدى قدرة السلطات المحلية على وضع حد لهذه الظواهر العمرانية غير القانونية، التي تهدد النظام الحضري لجماعة تسلطانت واستقرارها.
