هيئة التحرير
احتدم الجدل داخل لجنة الداخلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، أثناء مناقشة التعديلات المرتبطة بمشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، بعدما وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت انتقادات شديدة للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إثر مطالبتها بتخفيف الإجراءات المتعلقة بحالات التلبس واعتماد الأحكام النهائية فقط في تحديد أهلية الترشح.
لفتيت، الذي بدا حاسماً في موقفه، قال إن جوهر الإصلاح الذي تقدمت به الحكومة يكمن في المادة السابعة، معتبراً أن الدعوة إلى حذفها أو تخفيفها تتناقض كلياً مع الخطاب الأخلاقي الذي يرفعه الحزب في ندواته. وأكد أن المضي في هذا الاتجاه كان سيجعل الحكومة “تستغني عن مشروع القانون الجديد بالكامل، وتكتفي بالنصوص القديمة”، في إشارة إلى خطورة التراجع المقترح.
وشدد وزير الداخلية على أن الهدف من التشديد هو حماية المؤسسة التشريعية والعملية الانتخابية من تأثير المال، مستغرباً مطالبة حزب رفع سابقاً شعار حماية النزاهة الانتخابية، بإجراء يفتح الباب أمام المتورطين في شراء الأصوات. وتساءل بنبرة حادة: “كيف يُعقل أن نضبط شخصاً في حالة تلبس باستعمال المال وننتظر حكماً نهائياً لمنعه من الترشح؟”.
ولمّح لفتيت إلى حالات مماثلة في دول ديمقراطية، مؤكداً أن قرينة البراءة لا تعني ترك منفذ لاستغلال المال السياسي، مستشهداً بمنع شخصيات سياسية معروفة من الترشح بناءً على أحكام ابتدائية. وأضاف أن المادة الحالية تتجه نحو تشديد الإجراءات حمايةً لمصداقية الانتخابات، لا تمييعها.
الوزير عبّر عن “أسفه” لما اعتبره تناقضاً داخل النقاش البرلماني، مورداً أن الرأي النهائي ستفصل فيه المحكمة الدستورية، وأن النصوص الموضوعة تخضع أصلاً لرقابتها. كما أعلن رفض الوزارة لجميع التعديلات المقدمة باستثناء تعديل تقني بسيط، مؤكداً أن “المطلوب كان هو رفع منسوب حماية الانتخابات لا تخفيضه”.
وأنهى لفتيت مداخلته برسالة مباشرة للنواب: “لا يمكن أن نطالب بمحاربة المال في الانتخابات وفي الوقت نفسه ندافع عن تخفيف الإجراءات التي تمنعه. نحن أمام خيار واضح: إما حماية قرينة البراءة أو حماية المؤسسة التشريعية، ولا بد من ترجيح ما يحفظ نزاهة العملية الانتخابية”.
