محكمة الاستئناف بمراكش تنظّم حلقة تكوينية حول “الصعوبات الواقعية والقانونية لتنفيذ الأحكام القضائية”

محكمة الاستئناف بمراكش تنظّم حلقة تكوينية حول “الصعوبات الواقعية والقانونية لتنفيذ الأحكام القضائية”

- ‎فيفي الواجهة, مجتمع
85
0

هيئة التحرير

تحت إشراف الأستاذ مصطفى ايت الحلوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، نظمت يومه الثلاثاء 25 نونبر 2025 الجاري، دورة تكوينية لفائدة قضاة و مستشاري الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش تتمحور حول موضوع : “الصعوبات الواقعية والقانونية لتنفيذ الأحكام القضائية، مع إرجاع الحالة إلى ماكانت عليه”.

وقد ترأس أشغال هذه الدورة التكوينية الأستاذ محمد الامين الجابري نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش حيث أكد في كلمته الافتتاحية على أهمية تكوين وتأهيل الفاعلين في مجال العدالة لاسيما على مستوى الصعوبات الواقعية والقانونية لتنفيذ الأحكام القضائية” لما لها من أثر مباشر على ضمان الأمن القانوني وحماية حقوق الأفراد و الجماعات.

واكد ان هذه الدورة التكوينية تهدف إلى تعميق النقاش حول الإشكالات التي تواكب مرحلة التنفيذ، باعتبارها أهم مراحل تحقيق العدالة، لما يطرحه تنفيذ الأحكام من تحديات عملية وقانونية تستوجب مقاربة دقيقة وتنسيقًا بين مختلف المتدخلين.

وأشرف على التكوين الاستاذ زكرياء الهاشمي القاضي بالمحكمة الابتدائية بابن جرير الذي تناول بالتحليل إشكالية إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وما يثيره هذا الإجراء من تعقيدات ترتبط بواقع الملفات وتنوع النزاعات
وأبرز ان إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أحد أكثر أوامر التنفيذ تعقيدًا في المنظومة القضائية، لما يطرحه من إكراهات عملية وقانونية تتجاوز في كثير من الأحيان حدود النصوص، وتعكس تداخل الواقع الاجتماعي بالعناصر التقنية والموضوعية للنزاعات.


و خلص في مداخلته ان المطلوب إصلاح تشريعي وممارسة مهنية دقيقة لان صعوبة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تدفع نحو:
• إصدار نصوص تنظيمية واضحة لمرحلة التنفيذ،
• اعتماد خبرة تقنية مرافقة لكل حكم يقتضي الإرجاع،
• تعزيز صلاحيات المفوض القضائي في مواجهة الممتنعين أو المعرقلين،
• اعتماد الرقمنة والوسائط التوثيقية (صور، خرائط، محاضر معاينة) لتسهيل مطابقة الوضع قبل وبعد التنفيذ.

وشارك في هذا اللقاء عددٌ من القضاة والمستشارين القضائين لاستئنافية مراكش ، حيث تناولوا بالتحليل إشكالية إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وما يثيره هذا الإجراء من تعقيدات ترتبط بواقع الملفات وتنوع النزاعات.

وتأتي هذه المبادرة في سياق سعي محكمة الاستئناف بمراكش إلى تحديث آليات العمل القضائي، وتوفير فرص التكوين المستمر، وتبسيط مساطر التنفيذ، بما يضمن ترسيخ الثقة في القضاء وتحقيق النجاعة المنشودة.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

You may also like

وزير الداخلية يجري مباحثات رفيعة بمراكش مع نظيره الفرنسي لتعزيز التعاون الأمني

هيئة التحرير أجرى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت،