خولة العدراوي
كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن المراكز القروية الصاعدة أصبحت اليوم في صلب الرؤية التنموية للمغرب، باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية المجالية وتقليص الفوارق الترابية وضمان استقرار الساكنة. وشددت الوزيرة على أن تأهيل هذه المراكز لم يعد مجرد مشروع قطاعي، بل ورش وطني يستند إلى مقاربة تشاركية وترابية تهدف إلى توفير البنيات الأساسية الضرورية وتحسين جاذبية المجال القروي.
وأوضحت المنصوري، خلال عرض لها بمجلس النواب، أن الدراسة المنجزة سنة 2017 مكنت من تحديد 542 مركزاً قروياً صاعداً عبر التراب الوطني، يقطنها حوالي 9 ملايين نسمة، منها 77 مركزاً اعتُبرت ذات أولوية بسبب الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية والخدمات. وتم اعتماد ثلاثة معايير أساسية في تقييم هذه المراكز، هي المؤهلات الاجتماعية والاقتصادية، ووضعية الاقتصاد المحلي، وشروط الحكامة ودور الفاعلين المؤسساتيين.
وفي ما يخص الشطر الأول من البرنامج، فقد هم 12 مركزاً نموذجياً، بمعدل مركز واحد بكل جهة، بكلفة إجمالية وصلت إلى 1.138 مليار درهم، ساهمت فيها الوزارة بـ400 مليون درهم، ليستفيد منها حوالي 190 ألف نسمة. ويشمل هذا الشطر مشاريع مهيكلة من بينها تأهيل 48 حياً ناقص التجهيز، وبناء 13 مركزاً سوسيو–ثقافياً، وإنجاز 7 ملاعب للقرب، إلى جانب تأهيل 6 أسواق و3 مراكز تجارية، وإحداث منطقة صناعية و24 فضاء أخضر. وقد تم توقيع 12 اتفاقية مرتبطة بهذه المشاريع، وهي حالياً في طور التنزيل بمختلف الجهات.
أما الشطر الثاني من البرنامج فيهم 24 مركزاً قروياً جديداً، وقد أنهت الوزارة إعداد برامج التدخل الخاصة بها، إضافة إلى تركيبتها المالية ومشاريع الاتفاقيات. ويُرتقب أن تبلغ الاستثمارات المخصصة لهذا الشطر حوالي 1.5 مليار درهم، منها 500 مليون درهم كمساهمة من الوزارة، لفائدة 29 ألف نسمة. كما سبق لـ39 مركزاً من أصل 77 أن استفادت من برامج سياسة المدينة، بمساهمة بلغت 302 مليون درهم، والمشاريع المرتبطة بها في طور الإنجاز.
وختمت المنصوري بالتأكيد على أن التوجيهات الملكية الأخيرة، التي شددت على ضرورة تأهيل المراكز القروية الصاعدة، تشكل إطاراً موجهاً لهذا الورش الاستراتيجي، مؤكدة التزام الوزارة، بتنسيق مع مختلف الشركاء، بتسريع وتيرة الإنجاز لضمان إقلاع تنموي حقيقي داخل العالم القروي وتحسين جودة حياة ساكنته.
