طارق أعراب
دعا النائب البرلماني رشيد بوكطاية، عن فريق الأصالة والمعاصرة، إلى ضرورة تبني مقاربة حكومية شمولية لتأهيل المراكز القروية الناشئة بإقليم آسفي، معربًا عن قلقه من استمرار ما وصفه بـ”مغرب يسير بسرعتين”، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين.
وأوضح بوكطاية، في تعقيبه على جواب وزير الصناعة والتجارة، أن جهود وزارة الداخلية ووزارة الإسكان في تأهيل هذه المراكز تظل غير كافية ما لم تتدخل باقي القطاعات الحكومية بالنسق نفسه، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تُختزل في التأهيل العمراني فقط، بل يجب أن تُرفق بخلق فرص شغل وتحفيز الاستثمار الصناعي المحلي.
وقال البرلماني: “لا يمكن أن نؤهل هذه المراكز دون صناعة وفرص تشغيل… فمن سيُسكنها؟ وكيف سنحد من الهجرة القروية؟”، مشددًا على ضرورة ربط التأهيل الترابي بدينامية اقتصادية حقيقية.
وساق بوكطاية مثالًا من إقليم آسفي، حيث شهدت جماعتا احرارة ومول البركي تطورًا مهمًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة بإحداث أكبر مركب سجني بالمغرب، غير أن المنطقة ما تزال تنتظر تنفيذ وزارة التجهيز لوعدها بإنجاز بدّال طرقي يسهّل الولوج إليها عبر الطريق السيار، ما من شأنه تعزيز جاذبيتها الاقتصادية.
كما اعتبر أن وزارة الصناعة مطالبة بالقيام بدور محوري في خلق وحدات إنتاجية محلية، لا سيما أن الإقليم يحتضن مركبًا فوسفاطيًا يُنتج مواد أولية تستفيد منها عشرات الشركات في مدن أخرى. وتساءل: “لماذا لا يتم استثمار هذه المواد الأولية محليًا لخلق نسيج صناعي حقيقي وتأهيل هذه المراكز القروية؟”.
وختم بوكطاية مداخلته بالتشديد على أن تحقيق الإقلاع الصناعي في المراكز القروية الناشئة يتطلب رؤية وطنية موحدة، قادرة على تحويلها إلى أقطاب تنموية صاعدة بدل أن تبقى مجرد مجالات عمرانية بلا محرك اقتصادي.
