هيئة التحرير
أصدرت محكمة في الغابون، مساء الثلاثاء، حكماً يقضي بسجن السيدة الأولى السابقة سيلفيا بونغو ونورالدين بونغو، نجل الرئيس المخلوع علي بونغو، لمدة عشرين عاماً، بعد محاكمة استغرقت يومين فقط، بتهم الاختلاس والفساد المالي.
وذكرت تقارير إعلامية أن المتهمين لم يحضرا جلسات المحاكمة، التي انتهت بإدانتهما وتغريمهما 100 مليون فرنك إفريقي (حوالي 177 ألف دولار أمريكي)، فيما ألزم الحكم نوردين بونغو بدفع تعويض إضافي قدره 1.2 تريليون فرنك إفريقي (حوالي 2.1 مليار دولار) لفائدة الدولة الغابونية، عن الأضرار المالية التي تكبدتها.
واتهمت النيابة العامة الأم وابنها باستغلال الوضع الصحي للرئيس السابق علي بونغو بعد إصابته بجلطة دماغية عام 2018، من أجل التحكم في مقاليد الحكم وتحقيق منافع شخصية. غير أن المتهمين نفيا كل التهم الموجهة إليهما، ووصفا المحاكمة بأنها “مهزلة قانونية”.
وكان علي بونغو قد أطيح به في انقلاب عسكري في غشت 2023، قاده بريس أوليغي نغيما، الذي تخلى لاحقاً عن زيه العسكري وانتُخب رئيساً للبلاد مطلع هذا العام.
وبعد الانقلاب، خضعت زوجة بونغو وابنه لاعتقال دام 20 شهراً داخل الغابون، قبل أن يُفرج عنهما في ماي الماضي ويسمح لهما بمغادرة البلاد نحو لندن لأسباب طبية.
أما الرئيس المخلوع علي بونغو، فقد أُفرج عنه من الإقامة الجبرية، دون أن توجه إليه أي متابعة قضائية، بينما أكدت السلطات أنه حر في التنقل كما يشاء.
وفي تطور موازٍ، أعلنت النيابة العامة السويسرية عن فتح تحقيق في تبييض الأموال ضد سيلفيا بونغو، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الموضوع.
من جهته، صرّح المدعي العام الغابوني إيدي مينانغ أن المحكمة تفاجأت بغياب المتهمين عن الجلسات، فيما وصف نورالدين بونغو الحكم بأنه “مجرد تصديق شكلي على قرار معدّ سلفاً في مكتب الرئيس نغيما”، مضيفاً أن “الإدانة صدرت دون أي دليل ملموس”.
ويأتي هذا الحكم السريع بشكل غير معتاد، إذ كان من المنتظر أن تستمر المحاكمة حتى نهاية الأسبوع، ما أثار انتقادات من محامي الدفاع الذين اعتبروا القضية ذات خلفية سياسية.
وشملت القضية تسعة متهمين آخرين من المقربين من أسرة بونغو، حضر بعضهم جلسات المحاكمة، وفق ما نقلته وسائل إعلام دولية.
وتجدر الإشارة إلى أن سيلفيا بونغو ونجلها نورالدين يحملان الجنسية الفرنسية، وقد تقدما العام الماضي بدعوى في فرنسا تتعلق بتعرضهما للتعذيب خلال احتجازهما في الغابون، وهي اتهامات نفتها السلطات بشكل قاطع.
وكان نوردين يشغل منصب المنسق العام للشؤون الرئاسية، وهو الموقع الذي استغله – بحسب لائحة الاتهام – في اختلاس أموال عمومية ضخمة، كما وُجهت إليه تهمة تزوير توقيع وخاتم الرئيس لاستخدامهما في تمرير عمليات مالية غير قانونية.
يُذكر أن عائلة بونغو حكمت الغابون لأكثر من خمسة عقود؛ إذ تولى علي بونغو الحكم لمدة 14 عاماً خلفاً لوالده عمر بونغو الذي حكم البلاد 42 عاماً.
ورغم الثروات النفطية الهائلة التي تزخر بها الغابون، فإن حوالي ثلث سكانها يعيشون تحت خط الفقر، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.
