هيئة التحرير
أطلق وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حملة رقابية واسعة وغير مسبوقة لمواجهة مظاهر الفساد وسوء التدبير داخل الجماعات الترابية، أحال على إثرها 18 تقريرًا رقابيًا على رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، ووجه 19 ملفًا آخر إلى المحاكم الإدارية لعزل رؤساء جماعات ومنتخبين بعد رصد خروقات جسيمة تمس المال العام وتدبير الشأن المحلي.
ووفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية، أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى حدود نهاية شتنبر الماضي أزيد من خمسين عملية افتحاص وتدقيق شملت الجماعات الترابية والعمالات والأقاليم ومجالس الجهات، إلى جانب عمليات رقابية موازية بالتنسيق مع المفتشية العامة للمالية، ركزت على مراجعة العمليات المالية والمحاسباتية لمجالس محلية وجهوية.
وأسفرت هذه العمليات الرقابية عن 84 إجراءً تأديبيًا وتقويميًا، طالت رؤساء جماعات ومنتخبين ومسؤولين إداريين. وقد تم اتخاذ 31 تدبيرًا لتصحيح اختلالات محدودة، في حين تمت إحالة 16 حالة على المصالح المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، و19 ملفًا على القضاء الإداري لعزل المعنيين، إلى جانب خمسة ملفات مالية رفعت إلى المجالس الجهوية للحسابات، و13 ملفًا ذا طابع جنائي أحيل مباشرة على رئاسة النيابة العامة.
وأفادت وزارة الداخلية أن التعامل مع هذه الملفات يتم وفق مبدأ التدرج في المساءلة، بحيث يتم التفريق بين الهفوات الإدارية التي يمكن إصلاحها، وبين الخروقات الخطيرة التي تقتضي الإحالة على القضاء أو المجالس التأديبية المختصة.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن نسبة الإجراءات التقويمية بلغت 37% من مجموع التدابير المتخذة، مقابل 23% من الملفات المحالة على المحاكم الإدارية، و15% من القضايا التي وصلت إلى النيابة العامة، في حين توزعت باقي النسب بين الإحالات على المجالس الجهوية للحسابات والجهات الرقابية الأخرى.
وشددت الوزارة على أن المفتشية العامة للإدارة الترابية تعتمد في عملها على الحياد والموضوعية والسرية المهنية، حيث يُمنح كل المعنيين مهلة لتقديم ملاحظاتهم وردودهم قبل إصدار التقارير النهائية.
كما أوضحت الوزارة أن السنة الجارية شهدت معالجة 143 عملية افتحاص وبحث ميداني، منها 80 عملية مرتبطة بتدبير الجماعات الترابية و57 تدخلًا ضمن صلاحيات الإدارة الترابية، فضلًا عن ست عمليات بحث خاصة تناولت ملفات نوعية مختلفة.
وأبرزت التحقيقات تسجيل خروقات متكررة في مجالات التعمير والبناء، وتدبير المداخيل والنفقات، شملت تفويضات غير قانونية، وتنازع مصالح، وسوء تدبير للمرافق العمومية، وإبرام صفقات دون احترام مبدأ المنافسة، إضافة إلى قرارات وشهادات غير قانونية في مجال التعمير.
ويأتي هذا التحرك الرقابي في سياق استراتيجية وزارة الداخلية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، تنفيذًا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تخليق الحياة العامة وضمان الشفافية في التدبير المحلي.
ويقرأ متتبعون للشأن المحلي هذه الإجراءات الصارمة كـ رسالة واضحة قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مفادها أن الدولة تتجه نحو إعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة المحلية عبر محاسبة المتورطين في سوء التدبير، وفتح المجال أمام نخب جديدة تتوفر فيها معايير الكفاءة والنزاهة لخدمة الصالح العام.
