خولة العدراوي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الثلاثاء، حكمًا يقضي بإدانة المدير العام السابق لشركة العمران بجهة الشرق بالسجن ثماني سنوات نافذة، بعد تورطه في اختلاس وتبديد أموال عمومية قدرت قيمتها بحوالي 61 مليار سنتيم.
وشمل الحكم أيضًا موظفًا بمصلحة المعلوميات ومقاولًا، أدين كل واحد منهما بخمس سنوات سجنًا نافذًا، فيما قضت المحكمة بـ ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق موظف آخر، وسنة واحدة نافذة لمسير شركة، بينما برأت أربعة متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى السنة الماضية، حين تقدم المدير العام الحالي لشركة العمران الشرق بشكاية إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، كشف فيها عن اختلاسات وتلاعبات مالية وإدارية طالت صفقات ومشاريع عمومية، تورط فيها المدير العام السابق وعدد من الموظفين والمتعاملين مع الشركة.
وأظهرت التحقيقات أن المبالغ المختلسة كانت ناتجة عن بيع أراضٍ تابعة للدولة بأثمنة بخسة لأشخاص محددين، قبل إعادة بيعها بمبالغ ضخمة لفائدة مقربين من المدير العام السابق، إلى جانب تلاعبات في جودة إنجاز بعض المشاريع العقارية التي صرفت عليها مبالغ مهمة دون أن تُنفذ على أرض الواقع.
وحسب معطيات الملف، فإن النيابة العامة تابعت المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق بـ:
“تبديد واختلاس أموال عمومية، والمشاركة في ذلك، والتزوير، واستغلال النفوذ، وإقصاء أحد المتنافسين من الصفقات العمومية باستعمال أساليب احتيالية”.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس قد أمر، بتاريخ 9 يناير 2025، بوضع المدير العام السابق للعمران الشرق رهن الحراسة النظرية رفقة موظفين آخرين، كما أصدر مذكرات بحث دولية في حق متهمين فرّوا إلى الخارج بعد استدعائهم للتحقيق من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
وتعد هذه القضية واحدة من أكبر ملفات الفساد المالي التي طالت شركات التنمية العمومية بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، لما تضمنته من اختلاسات بمبالغ ضخمة وتلاعبات في تدبير المشاريع العقارية العمومية، ما يطرح مجددًا أسئلة حول آليات الرقابة والمساءلة في تدبير المال العام.
