السباق نحو مجلس الأمن 2026.. النظام العسكري يوزع الهدايا والمغرب يراهن على الدبلوماسية الهادئة

السباق نحو مجلس الأمن 2026.. النظام العسكري يوزع الهدايا والمغرب يراهن على الدبلوماسية الهادئة

- ‎فيسياسة, في الواجهة
1042
0

بقلم:نورالدين بازين

تشهد الكواليس الدولية حراكاً غير مسبوق استعداداً لدخول دول جديدة عضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال عام 2026، في وقت يسعى فيه النظام العسكري الجزائري إلى استباق هذه المرحلة بتحركات مكثفة تهدف إلى التأثير في مواقف تلك الدول تجاه القضايا الإقليمية، وعلى رأسها ملف الصحراء المغربية.

ووفق المعطيات المتداولة، فإن الدول التي ستشغل عضوية المجلس خلال الفترة المقبلة تشمل الصومال، الدنمارك، اليونان، باكستان، وبنما (2025-2026)، إلى جانب البحرين، الكونغو الديمقراطية، ليبيريا، لاتفيا، وكولومبيا (2026-2027). هذه الدول، بمواقعها الجغرافية ومصالحها المتنوعة، أصبحت هدفاً لمحاولات استمالة دبلوماسية من طرف النظام الجزائري، الذي يسعى إلى كسب حيادها أو ضمان امتناعها عن التصويت عندما تُطرح القضايا المرتبطة بالمغرب.

وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن النظام العسكري يخطط لتنظيم زيارات متبادلة مع هذه الدول، مع تقديم امتيازات اقتصادية واستثمارات مغرية وهدايا سياسية غير مسبوقة، في إطار ما يمكن وصفه بـ”حملة شراء المواقف”.
غير أن هذه المناورات تظل محدودة الأثر، لأن الجزائر فقدت في السنوات الأخيرة كثيراً من مصداقيتها على الساحة الدولية، بعد أن حوّلت سياستها الخارجية إلى أداة لتصفية الحسابات الإقليمية بدل أن تكون جسراً للتعاون والشراكة.

في المقابل، تعتمد الدبلوماسية المغربية على أسلوب أكثر توازناً وفاعلية، يقوم على الشراكات الاستراتيجية، والاحترام المتبادل، والعمل الميداني المستمر، وهو ما جعل المغرب يرسخ موقعه كفاعل محوري في إفريقيا والعالم العربي، وشريك موثوق لدى القوى الدولية.

فالمملكة لا تراهن على الصفقات العابرة، بل على بناء الثقة والاحترام في المحافل الدولية، مستندة إلى دعم واسع لمقترح الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
كما أن المغرب راكم تجربة دبلوماسية متينة أثبتت قدرتها على الصمود أمام كل الحملات العدائية والمناورات الإقليمية.

وبينما ينشغل النظام العسكري بمحاولات شراء الولاءات، يواصل المغرب اشتغاله الهادئ على المستوى الاستراتيجي والمؤسساتي، من خلال حضور فعّال في المنظمات الدولية والإقليمية، وإقناع العواصم المؤثرة بمسؤوليته في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وفي النهاية، فإن مجلس الأمن لعام 2026 لن يكون ميداناً للمساومات، بل ساحة لترسيخ الشرعية الدولية.
وهناك، ستتجلى من جديد قوة الدبلوماسية المغربية، التي أثبتت عبر السنين أنها صخرة صلبة تتحطم عليها كل محاولات التشويش والمناورة.

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

You may also like

فيديو. إقليم تنغير.. تعبئة ميدانية واسعة لفك العزلة عن المناطق المتضررة من التساقطات الثلجية

حكيم شيبوب تشهد عدد من المناطق الجبلية بإقليم