خاص /نورالدين بازين
علم موقع كلامكم من مصادر موثوقة أن والي جهة مراكش آسفي، خطيب لهبيل، ورئيسة المجلس الجماعي لمراكش فاطمة الزهراء المنصوري، وجها مذكرتين متزامنتين إلى مصالح التعمير بالمجلس الجماعي والمقاطعات التابعة له، تضمّنتا تعليمات صارمة باستنفار التقنيين للقيام بحملة ميدانية شاملة لرصد الخروقات التعميرية التي تعرفها المدينة.
وبحسب المعطيات التي توصل بها الموقع، فقد تم توجيه التعليمات إلى مسؤولي أقسام التعمير بجميع المقاطعات المكونة لوحدة نظام المدينة، من أجل تعبئة الموارد التقنية والبشرية قصد القيام بعمليات مراقبة ميدانية دقيقة للبنايات والمشاريع الجارية، والتأكد من مدى احترامها لتصاميم التهيئة والقوانين المنظمة لقطاع البناء.
ووفق نفس المصادر، فقد طلب الوالي خطيب لهبيل من رئيسة المجلس الجماعي فاطمة الزهراء المنصوري مدّه بلائحة تضم ثمانية تقنيين تابعين للمجلس والمقاطعات، سيتم تمكينهم من سيارات خاصة تابعة لولاية الجهة، قصد تسهيل تحركاتهم وإنجاز مهام التفتيش الميداني في مختلف المناطق الحضرية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تشديد الرقابة على المخالفات التعميرية التي تعرفها بعض الأحياء، خاصة تلك التي تشهد انتشارًا للبناء غير المرخص أو التعديلات غير القانونية على البنايات، وهي ظاهرة سبق أن أثارت العديد من ردود الفعل داخل الرأي العام المحلي.
وتشير مصادر كلامكم إلى أن هذه الحملة الميدانية المرتقبة تُعدّ من أكبر عمليات التفتيش العمراني التي ستشهدها مدينة مراكش في الأشهر الأخيرة، وتهدف إلى إعادة الانضباط لقطاع التعمير وضمان تطبيق القانون بشكل صارم على كل المتجاوزين، أياً كانت مواقعهم.
