كلامكم
في خطوة جديدة نحو ترسيخ العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية ومملكة السويد، تم يوم الثلاثاء 11 نونبر 2025، بمقر وزارة العدل بالرباط، التوقيع على إعلان نوايا بين البلدين يهدف إلى تعزيز التعاون القضائي والقانوني وتبادل الخبرات في مجالات العدالة والحقوق.
وجرى التوقيع خلال زيارة عمل رسمية يقوم بها وزير العدل السويدي غونار سورين فولكي سترومر إلى المملكة على رأس وفد رفيع المستوى يومي 11 و12 نونبر، حيث وقّع الإعلان إلى جانب وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، بحضور مسؤولين من كلا الجانبين.
ويجسد هذا الإعلان الإرادة المشتركة للبلدين في توطيد الشراكة المؤسساتية وتطوير الأنظمة العدلية ومكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز حماية حقوق الإنسان، من خلال إرساء إطار عملي للتعاون المستقبلي بين الوزارتين.
ويتضمن إعلان النوايا عدة محاور أساسية من أبرزها:
- تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات الأساسية.
- تطوير التعاون في الميادين الجنائية والمدنية والتجارية.
- تشجيع اعتماد آليات التسوية البديلة للنزاعات مثل الوساطة والتحكيم والمصالحة.
- تبادل التجارب في مجال الرقمنة القضائية والحكامة وتحسين جودة الخدمات العدلية.
- دعم جهود تحديث الإدارة القضائية وتبادل أفضل الممارسات بين الطرفين.
كما يؤكد الإعلان التزام البلدين بتوسيع مجالات التعاون في إطار الاتفاقيات الدولية المشتركة، ولا سيما اتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والفساد، واتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجريمة الإلكترونية.
وعقب التوقيع، عقد الوزيران مباحثات معمقة تناولت سبل تعميق الحوار القضائي وتطوير التعاون المؤسسي من خلال تنظيم لقاءات وورشات وزيارات ميدانية متبادلة بين الفاعلين في قطاع العدالة بالبلدين.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عبد اللطيف وهبي أن “المملكة المغربية ماضية في ترسيخ نظام عدالة عصري وشفاف، يقوم على التعاون الدولي والانفتاح وتبادل التجارب، بما يعزز سيادة القانون ويحمي حقوق الإنسان”.
من جهته، أعرب الوزير السويدي غونار سترومر عن سعادته بزيارة الرباط، مبرزًا أن “إعلان النوايا يمثل خطوة متقدمة لتعميق التعاون المثمر بين المغرب والسويد في المجال القضائي، وتوسيع آفاق تبادل الخبرات والتجارب بين سلطات العدالة في البلدين”.
