هيئة التحرير
حققت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تقدماً ملموساً ونتائج غير مسبوقة في مجال التخطيط الحضري والتعمير خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025، حيث تمت المصادقة على 405 وثائق تعميرية و49 تصميم تهيئة يهم المدن الكبرى، في حصيلة تُعد الأكبر مقارنة مع الولاية الحكومية السابقة التي لم تتجاوز خمسة تصاميم تهيئة.
وخلال عرضها أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء 5 نونبر الجاري، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن الوزارة واصلت في السنوات الأخيرة تعزيز وتيرة متابعة المشاريع الحضرية وتسريع المصادقة على الوثائق التعميرية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تأهيل المجال الترابي وتحسين جاذبية المدن المغربية.
وكشفت المنصوري أن معدل طلبات الرخص السنوية يبلغ نحو 100 ألف طلب، فيما تمت خلال الأربع سنوات الأخيرة دراسة 450 ألف مشروع، تمت الموافقة على 259 ألفاً منها، أي بنسبة إنجاز بلغت 58 في المائة، ما يعكس نجاعة المقاربة الجديدة في تدبير منظومة التعمير ورخص البناء.
كما أوضحت الوزيرة أن 29 ألف مشروع خضع للدراسة القبلية من طرف الوكالات الحضرية، التي تم تعميم هذه الآلية عليها بهدف تبسيط المساطر وتسريع معالجة الملفات، مشيرة إلى أن 80 في المائة من هذه المشاريع تُصنف ضمن فئة المشاريع الصغيرة، 99 في المائة منها سكنية، في حين تمثل المشاريع الكبرى 20 في المائة من مجموع المشاريع المعالجة.
وأضافت المنصوري أن القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع التي تمت الموافقة عليها تجاوزت 250 مليار درهم، موزعة على قطاع السكن بنسبة 45 في المائة، وقطاع التجارة بنسبة 33 في المائة، ثم الأنشطة الاقتصادية بنسبة 10 في المائة، والتجهيزات العمومية بنسبة 8 في المائة، في حين بلغت نسبة المشاريع المتنوعة الأخرى 5 في المائة.
وأكدت الوزيرة أن هذه الأرقام تعكس التحول الكبير الذي يشهده قطاع التعمير بالمغرب، بفضل الإصلاحات التنظيمية والرقمية التي تم إدخالها على منظومة الترخيص والدراسة والمصادقة، وكذا اعتماد مقاربة تشاركية بين مختلف المتدخلين المحليين والجهويين، ما ساهم في تحسين جودة الخدمات وتسريع وتيرة الاستثمار في المجال العمراني.
واعتبرت المنصوري أن التحدي المقبل يتمثل في ضمان التوازن بين التنمية الحضرية والعدالة المجالية، عبر مواصلة الجهود لإعداد وثائق تعميرية شاملة لمختلف الجماعات والمراكز الصاعدة، بما يضمن توزيعاً عادلاً للمشاريع السكنية والاقتصادية، واستدامة التهيئة الحضرية في المدن والمناطق القروية على حد سواء.
