خولة العدراوي
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن سنة 2026 ستشكل محطة جديدة في مسار ترسيخ مبادئ الحكامة الترابية وتعزيز الأمن والتنمية المستدامة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح الوزير أن الوزارة عازمة على مواصلة تفعيل المخططات الهيكلية والبرامج الاستراتيجية الرامية إلى تسريع وتيرة التحديث وتعزيز التنمية المتوازنة بين مختلف الجهات، انسجاماً مع ما ورد في خطابي عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية، اللذين أكدا على ضرورة المضي قدماً في تفعيل الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي لتحقيق العدالة المجالية.
وأشار لفتيت إلى أن الوزارة أطلقت عملية إعداد جيل جديد من البرامج التنموية المندمجة، هدفها تحقيق الالتقائية بين السياسات العمومية وتوحيد الجهود حول مشاريع ذات أثر ملموس على الساكنة، خصوصاً في المناطق الجبلية والنائية والمراكز القروية الصاعدة. كما شدد على أهمية دعم التشغيل المحلي وتحفيز المبادرة الحرة وتشجيع الاستثمار المنتج كمدخل أساسي للنهوض بالتنمية الترابية الشاملة.
وفي السياق ذاته، أبرز الوزير أن مشروع ميزانية 2026 يندرج في إطار مواكبة الأوراش الوطنية الكبرى، سواء المتعلقة بالبنيات التحتية أو مواجهة تحديات الإجهاد المائي وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب دعم برامج إعادة تكوين القطيع الوطني وتطوير منظومة النقل الحضري والسككي بما يواكب التحولات الديمغرافية والاقتصادية للمملكة.
أما في الشق الأمني، فقد أكد لفتيت أن وزارة الداخلية ستواصل تحديث وتعزيز القدرات المادية والبشرية للإدارة الترابية والأمنية، بما يضمن الرفع من نجاعة الحكامة الأمنية واستباق المخاطر والتحديات المستجدة، في ظل السياق الإقليمي والدولي المتقلب الذي يعرف تصاعد تهديدات الإرهاب والهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والمخدرات، فضلاً عن التنامي المتزايد للتهديدات السيبرانية.
وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن مواجهة التحديات الأمنية والتنموية تتطلب مضاعفة الجهود لتسريع رقمنة المرافق العمومية وتبسيط المساطر الإدارية، قصد تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطن والمقاولة. كما أبرز أن الاستثمار في الرأسمال البشري يشكل ركيزة أساسية في مسار الإصلاح، عبر تأهيل الكفاءات الإدارية وتعزيز ثقافة المساءلة والمراقبة والتخليق الإداري، بما يرسخ الثقة بين الإدارة والمواطن ويدعم أسس الدولة الحديثة.
