هيئة التحرير
احتضنت عمالة إقليم طاطا، اليوم الأربعاء، لقاءً تشاورياً موسعاً خصص لإطلاق عملية إعداد برنامج التنمية الترابية المندمجة للإقليم، في إطار التفاعل مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إرساء جيل جديد من البرامج التنموية المتكاملة والمندمجة على الصعيدين الجهوي والإقليمي.
ويأتي هذا اللقاء تنزيلاً للتوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش ليوم 29 يوليوز الماضي، والخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية، واللذين أكدا على ضرورة اعتماد مقاربة مجالية شمولية تُعلي من شأن العدالة الترابية وتكافؤ الفرص بين مختلف الأقاليم.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل إقليم طاطا، السيد محمد باري، أن هذا اللقاء التشاوري يشكل محطة أساسية لفتح حوار تفاعلي بين مختلف الفاعلين المحليين، من منتخبين وممثلي المصالح الخارجية والمجتمع المدني، بهدف بلورة رؤية تنموية مندمجة تستجيب لأولويات الإقليم وتنسجم مع التوجيهات الملكية السديدة.
وشدد العامل على أن هذه المبادرة تكتسي أهمية خاصة لكونها تعتمد المقاربة التشاركية في صياغة المشاريع، إذ تضع المواطن في قلب العملية التنموية، وتتيح تشخيصاً واقعياً لمختلف الحاجيات المحلية، بما يضمن توجيه الاستثمار العمومي نحو المشاريع ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي المباشر.
وشكل اللقاء مناسبة لعرض تشخيص شامل للواقع الترابي بالإقليم، همّ أبرز القطاعات الحيوية، من بنية تحتية واقتصاد واجتماع وبيئة، مع إبراز الإكراهات التي تواجه التنمية المحلية، لاسيما في مجالات التعليم والصحة والتشغيل وربط المناطق القروية المعزولة.
وخلال النقاش، دعا المشاركون إلى إيلاء عناية خاصة بالمجال التربوي والصحي، وتطوير البنى الطرقية والمائية، إلى جانب تبني سياسات استباقية لحماية الواحات وتشجيع الاستثمار المحلي وخلق فرص الشغل للشباب.
كما شدد المتدخلون على أهمية اعتماد الحكامة الجيدة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، لضمان الالتقائية في البرامج والمشاريع، وتفادي تشتت الجهود والموارد.
وتوزعت أشغال اللقاء على محاور موضوعاتية أساسية شملت:
- النهوض بالتشغيل ودعم المقاولات المحلية،
- التربية والتعليم والتكوين المهني،
- الرعاية الصحية والاجتماعية،
- التأهيل الترابي وضمان الولوج إلى الماء الصالح للشرب.
وقد عرف اللقاء حضوراً وازناً لعدد من المنتخبين، ورؤساء المصالح الخارجية، والفاعلين الاقتصاديين، وممثلي المجتمع المدني والنسيج التعاوني، الذين ساهموا في بلورة مقترحات ملموسة تروم تحديد الأولويات التنموية للإقليم.
ويُعد هذا اللقاء، وفق المنظمين، اللبنة الأولى لمسار تشاركي شامل يروم إعداد رؤية استراتيجية واقعية، تُترجم انتظارات ساكنة طاطا إلى مشاريع ميدانية مستدامة، تُعزز دينامية التنمية المحلية وتدعم الجهود الوطنية للحد من التفاوتات المجالية.
