محمد خالد
شهد المغرب منذ دخول قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 حيّز التنفيذ يوم 22 غشت 2025، خطوةً عملية في مسار إصلاح العدالة الجنائية وتعزيز الطابع الإنساني للعقوبة، وذلك بتسجيل 539 حكمًا قضائيًا بالعقوبات البديلة عن السجن خلال أقل من ثلاثة أشهر.
وبحسب معطيات صادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فقد تم إصدار 316 مقررًا تنفيذيًا ضمن هذه الأحكام، توزعت على عدة صيغ بديلة، أبرزها الغرامة اليومية (165 حالة)، والعمل لفائدة المجتمع (71 حالة)، والمراقبة الإلكترونية (5 حالات)، إضافة إلى 75 مقررًا تتعلق بتقييد الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أنّ 231 مقررًا من هذه الأحكام قد تم تنفيذها فعليًا، ما أتاح الإفراج عن عدد من المحكوم عليهم، في حين تم تسجيل 31 حالة إخلال بالشروط، استوجبت العودة إلى تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية، تطبيقًا لمقتضيات القانون.
القانون رقم 43.22، الذي صادقت عليه الحكومة والبرلمان المغربي في إطار مقاربة جديدة للعدالة الجنائية، يهدف إلى تقليص الاكتظاظ داخل السجون وتعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكومين عبر بدائل إصلاحية مثل الغرامة اليومية، والعمل للمصلحة العامة، والمراقبة الإلكترونية. كما يتيح للقضاة سلطة تقديرية في تحديد نوع العقوبة البديلة ومدتها وشروطها.
ويرى مراقبون أن تفعيل هذا القانون يمثّل تحولًا نوعيًا في فلسفة العقاب بالمغرب، إذ ينقل التركيز من الردع والزجر إلى إصلاح السلوك وإعادة إدماج الفرد في المجتمع، مما يعزز الثقة في العدالة ويكرّس روح الإنصاف والتوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الفرد.
وتتطلع وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون إلى توسيع تطبيق العقوبات البديلة خلال سنة 2026 لتشمل مزيدًا من الفئات والجرائم البسيطة، إلى جانب تطوير آليات المراقبة والتتبع، بما يضمن فعالية القانون واستدامة أهدافه في بناء عدالة أكثر إنسانية وفعالية.
