محمد خالد
تصاعدت التوترات حول ملف التقاعد في المغرب، ليصبح أحد أبرز الملفات الخلافية التي يواجهها رئيس الحكومة عزيز أخنوش. البرلمان وضع الحكومة تحت مجهر التدقيق والمساءلة، في وقت يعاني فيه المتقاعدون من تدهور ملحوظ في وضعهم المالي والاجتماعي، وسط مطالب شعبية وإعلامية بإصلاح عاجل وشامل.
خلال الاستجوابات البرلمانية الأخيرة، أبرز نواب فريق التقدم والاشتراكية عدة نقاط حرجة تتعلق بالمعاشات:
– غياب زيادات منذ عشرين عاماً: يشير النواب إلى أن المتقاعدين لم يشهدوا أي مراجعة حقيقية لمعاشاتهم منذ أكثر من عقدين، في ظل ارتفاع متواصل لتكاليف المعيشة، ما يزيد من صعوبة تغطية الاحتياجات الأساسية.
– وضع هش لذوي الحقوق: الأرامل وأفراد عائلة المتقاعد يتلقون مبالغ أقل من المستحقات القانونية، ما يضاعف المعاناة بعد فقدان المعيل الأساسي.
– دعوات لإصلاح شامل: طالب الفريق الحكومي بوضع خطة عاجلة لضمان معاشات دورية وكافية، مع مراعاة حقوق جميع المستفيدين وخصوصاً الفئات الأكثر هشاشة.
النائبة لبنى الصغيري شددت في سؤالها الكتابي على أن «المتقاعدين الذين خدموا الوطن طيلة حياتهم أصبحوا يعانون مادياً واجتماعياً، ويستحقون عيشاً كريمًا». وأضافت أن أي تأخير في الإصلاح سيزيد من الفجوة بين الدولة والمواطن، ويؤثر سلباً على الثقة في قدرة الحكومة على حماية الفئات الضعيفة.
يتزامن هذا الضغط البرلماني مع تصاعد الغضب الشعبي نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، خصوصاً بين كبار السن، الذين يشعرون بأن الحقوق التي ضحوا من أجلها طوال حياتهم لم تعد مضمونة. ويعتبر مراقبون أن أي تقاعس في معالجة هذا الملف قد يكون له تأثير سياسي مباشر على مصداقية الحكومة، ويجعل ملف التقاعد قضية تتصدر المشهد الإعلامي والاجتماعي.
في ظل هذه المعطيات، من المتوقع أن يظل ملف التقاعد على رأس أولويات البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، مع متابعة دقيقة لأي خطوات عملية تقدمها الحكومة لتلبية المطالب العادلة للمتقاعدين، وتفادي أي أزمة اجتماعية قد تتفاقم في المستقبل القريب.
هذا التصعيد البرلماني يؤكد أن ملف التقاعد لم يعد مجرد نقاش تقني، بل تحول إلى مساءلة سياسية مباشرة لرئيس الحكومة، في مؤشر واضح على حساسية الملف وأهميته في الساحة الوطنية.
