هيئة التحرير
بعد تصويت مجلس الأمن الدولي الأخير، أصبح مقترح المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية محور اهتمام دولي واسع، إذ يقدّم الإطار القانوني والسياسي لإدارة شؤون الإقليم ضمن وحدة المغرب وسيادته الكاملة.
ما هو الحكم الذاتي المغربي؟
مقترح الحكم الذاتي المغربي هو خطة وطنية تهدف إلى تمكين سكان الصحراء الغربية من إدارة شؤونهم المحلية ضمن إطار سيادة المغرب الكاملة. المبادرة تمنح الإقليم صلاحيات واسعة في اتخاذ القرارات اليومية، مع الاحتفاظ بالدولة بالمجالات السيادية.
الهياكل الرئيسية للنظام
1. البرلمان الجهوي
– منتخب من سكان الإقليم بطريقة ديمقراطية، مع تمثيل لجميع القبائل والمجتمعات المحلية.
– يتولى التشريع المحلي في المجالات الاجتماعية، الاقتصادية، والثقافية.
2. الحكومة الجهوية
– يرأسها رئيس حكومة ينتخب من البرلمان الجهوي ويصادق عليه الملك.
– مسؤول عن تنفيذ السياسات المحلية وإدارة المشاريع التنموية والخدمات العامة.
3. السلطة القضائية الجهوية
– مستقلة جزئيًا، وتتولى النظر في القضايا المدنية والجنائية المحلية.
– تعمل ضمن إطار الدستور المغربي، مع احترام القوانين الوطنية الأساسية.
الصلاحيات المحلية
– التنمية الاقتصادية: وضع استراتيجيات لتنمية الإقليم، جذب الاستثمارات، وإدارة المشاريع المحلية.
– البنية التحتية والخدمات العامة: إدارة الطرق، المدارس، المستشفيات، والمرافق العامة.
– الجبايات المحلية والميزانية: تحصيل الضرائب المحلية وإدارة ميزانية الإقليم.
– السياسة الاجتماعية والثقافية: صياغة برامج التعليم، الصحة، الثقافة، وحماية التراث المحلي.
الصلاحيات السيادية للمغرب
– الدفاع الوطني والأمن الإقليمي.
– السياسة الخارجية والعلاقات الدولية.
– العملة الوطنية والأنظمة المالية الكبرى.
– الرموز الوطنية مثل العلم والنشيد.
بهذا الشكل، يقدم النظام المغربي للحكم الذاتي إطارًا متكاملاً لإدارة الصحراء الغربية، يمزج بين الحرية المحلية لإقليمية واسعة والسيادة الوطنية المطلقة للمغرب، ويؤسس قاعدة قانونية وإدارية واضحة لتسيير شؤون الإقليم.
