حكيم شيبوب
رغم المقالات السابقة التي سلطت الضوء على احتلال الرصيف بشارع الداخلة بمنطقة الأحباس من طرف حراس الدراجات النارية المعروفين بـ”أصحاب الجيلي الأصفر”، فإن الوضع ما زال على حاله، بل ازداد سوءاً في ظل صمت وتواطؤ واضح من السلطات المحلية والأمنية.
فكل من يمر من هذا الشارع يلاحظ بوضوح كيف تحولت الأرصفة إلى مواقف خاصة للدراجات النارية، تحت إشراف أشخاص يفرضون أنفسهم كـ”حراس” دون أي سند قانوني، حيث يقومون بتنظيم صفوف متراصة من الدراجات تغطي كامل الرصيف، مما يمنع السيارات من الركن وحتى الراجلين من المرور بشكل طبيعي.
والمثير للاستغراب أن هذه الفوضى تتواصل أمام أنظار الجميع، في غياب أي تدخل من الجهات المعنية، سواء تعلق الأمر بالسلطات المحلية أو بالمصالح الأمنية، التي لا يبدو أنها معنية إلا بتوقيف أصحاب السيارات الذين لا يجدون مكاناً مرخصاً للتوقف بسبب هذا الاحتلال الممنهج للأرصفة.
المشهد اليوم في شارع الداخلة يُجسد اختلالاً صارخاً في تطبيق القانون؛ فبينما يُغض الطرف عن فئة تحتل الملك العمومي وتفرض قانونها في بعض الأحيان، يُعاقب المواطن الذي يبحث عن مكان لركن سيارته في احترام للقانون. هذا الوضع لا يمكن تفسيره إلا على أنه تواطؤ مفضوح أو عجز إداري يسمح باستمرار الفوضى وكأنها واقع دائم.
ويزيد من حدة الإشكال انتشار الباعة الجائلين الذين بدورهم استحوذوا على أجزاء أخرى من الأرصفة، ما جعل المرور في بعض المقاطع شبه مستحيل، وأفقد الشارع مظهره الحضاري.
إن ما يجري في شارع الداخلة لم يعد مجرد مشهد عابر من الفوضى اليومية، بل أصبح صورة مؤلمة عن غياب هيبة الدولة في تسيير الشأن المحلي. فمن غير المقبول أن يتحول الملك العمومي إلى فضاء مستباح، في وقت يُفترض فيه أن تكون مدينة مراكش نموذجاً في النظام والتنظيم، خصوصاً وهي قبلة للسياح من مختلف أنحاء العالم.
إن إعادة الانضباط إلى شارع الداخلة تستدعي تدخلاً عاجلاً من السلطات المعنية لتحرير الأرصفة من المحتلين، وتنظيم الفضاء العام بما يضمن حق الراجلين والسائقين على حد سواء، مع إنهاء فوضى “الجيلي الأصفر” التي باتت ترمز إلى واقع من التسيّب الإداري وغياب الردع.
