بقلم : نورالدين بازين
عرفت مدن الصحراء المغربية، مثل العيون والداخلة، خلال فترات متفرقة في السنوات الماضية، أحداثًا اتسمت بالعنف والتخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، نفذتها فئة محدودة من الأشخاص المعروفين بمواقفهم العدائية تجاه الوحدة الترابية للمملكة. وقد تم توثيق عدد من تلك الوقائع في تسجيلات وصور، من بينها ما عرضه اليوتوبر علي باريش في أحد مقاطع الفيديو التي أعادت تسليط الضوء على تلك الممارسات الخارجة عن القانون.
ورغم أن هذه الأحداث ليست جديدة، إلا أنها تظل شاهدة على ظاهرة تحتاج إلى معالجة حازمة، تتعلق بوجود أفراد يستغلون الهوية المغربية ومزاياها الرسمية بينما يوجهون خطابًا عدائيًا ضد الوطن ومؤسساته. فالمواطنة في جوهرها ليست مجرد بطاقة تعريف أو وثيقة إدارية، بل عقد أخلاقي وقانوني يربط الفرد بوطنه على أساس الولاء والمسؤولية.
من هذا المنطلق، تتعالى الأصوات اليوم مطالبةً بضرورة تفعيل المساءلة القانونية في حق من ثبت تورطهم في تلك الأفعال، سواء داخل التراب الوطني أو خارجه، مع مطالبة الدول التي يقيمون بها بالتعاون مع السلطات المغربية لتسليمهم للعدالة.
فكل من يحمل الجنسية المغربية ويخون الوطن علنًا أو يسعى لتقويض أمنه، يجب أن يُحاسب على أساس القانون الذي يسري على الجميع دون استثناء.
وفي السياق ذاته، أعادت الاحتجاجات التي نظمها بعض الأشخاص أمام قنصلية المملكة بإقليم الباسك الإسباني النقاش حول ضرورة سحب الجنسية المغربية من كل من تنكر لانتمائه وهاجم بلده. فكيف يمكن أن يستمر أشخاص في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المغربي أو من امتيازات إدارية واقتصادية مصدرها الدولة التي يهاجمونها ليل نهار؟
إن هذا التناقض الفاضح بين “أكل الغلة وسبّ الملة” يستوجب موقفًا صارمًا يعيد الاعتبار لمفهوم المواطنة بوصفها التزامًا قبل أن تكون حقًا.
وفي إطار الرؤية الملكية السامية التي تؤكد على أن الوحدة الترابية للمملكة خط أحمر لا يقبل المساومة، فإن المغرب مطالب اليوم بمراجعة الإطار القانوني المنظم للجنسية والانتماء الوطني، بما يسمح بسحب الجنسية المغربية من كل من خانها بوعي وإصرار، وبتطبيق العدالة في حق كل من تورط في أفعال إجرامية أو تحريضية ضد بلده.
ذلك أن الحفاظ على الوطن لا يتحقق بالحدود الجغرافية فقط، بل أيضًا بحماية رمزية المواطنة من العبث والاستغلال.
فالمغرب، وهو ماضٍ بثقة في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، لن يتهاون في مواجهة كل من اختار طريق الخيانة بدل الولاء، وسيظل على الدوام وفياً لمبدئه الثابت:
أن الهوية المغربية شرف ومسؤولية، وليست امتيازًا يُستغل عند الحاجة.
