خولة العدراوي
في خطوة غير مسبوقة، اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً تاريخياً يشكّل تحولاً جوهرياً في مسار تسوية النزاع حول الصحراء المغربية، حيث عبّر عن دعمه الكامل للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي في قيادة المفاوضات، مستنداً إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي كإطار واقعي وعملي للتوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.
وقد حظي القرار بتأييد 11 دولة من أصل 15، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية، بينما امتنعت ثلاث دول فقط عن التصويت. ويؤكد القرار على أهمية مواصلة المشاورات بين المبعوث الأممي والمغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، مع التشديد على ضرورة احترام وقف إطلاق النار وتجنب أي أعمال من شأنها عرقلة العملية السياسية.
كما دعا القرار الأطراف المعنية إلى الانخراط في الحوار دون شروط مسبقة، على أساس المقترح المغربي، مشيراً إلى أن الحكم الذاتي يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق. وشجع الدول الأعضاء على تقديم الدعم اللازم للمفاوضات، معلناً تمديد ولاية بعثة المينورسو حتى 31 أكتوبر 2026، وفقاً لتوصيات الأمين العام.
وفي سياق متصل، رحّب المجلس بمبادرة المبعوث الشخصي لعقد لقاءات مباشرة بين الأطراف، معتبراً أن هذه اللحظة تمثل فرصة نادرة لتحقيق سلام دائم. كما أعرب عن تقديره للولايات المتحدة لاستعدادها استضافة المفاوضات، وسجّل قلقه إزاء نقص التمويل المخصص للاجئين الصحراويين، داعياً إلى تقديم مساعدات إضافية وإجراء إحصاء شامل للاجئين في مخيمات تندوف.
وطلب القرار من الأمين العام تقديم إحاطات دورية حول تطورات البعثة، مع مراجعة استراتيجية خلال ستة أشهر تأخذ بعين الاعتبار نتائج المفاوضات الجارية.
ويأتي هذا القرار في ظل تغيرات دولية متسارعة، أبرزها اتساع دائرة الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وتزايد القناعة لدى القوى الكبرى بضرورة تبني مقاربة واقعية قائمة على الحكم الذاتي. كما يتزامن مع توجه أمريكي استراتيجي، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، نحو دعم اتفاق سلام بين المغرب والجزائر يعزز الاستقرار في شمال إفريقيا.
ويُعد هذا القرار تتويجاً لمسار دبلوماسي يقوده الملك محمد السادس، الذي نجح في ترسيخ الرؤية المغربية على الساحة الدولية، وكسب ثقة القوى المؤثرة في صناعة القرار العالمي، مما يعزز مصداقية المقترح المغربي كحل عادل وواقعي للنزاع.
