الرباط – كلامكم
في كلمة قوية ومؤثرة، شدّد هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، على أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية جهة بعينها، بل معركة وعي ومسؤولية جماعية، مؤكداً أن بناء مجتمع نزيه يتطلب انخراط جميع المكونات، من مؤسسات الدولة إلى المجتمع المدني والمواطنين على حد سواء.
وجاءت تصريحات بلاوي خلال افتتاح دورة تكوينية حول الجرائم المالية، نظمتها رئاسة النيابة العامة ما بين 27 و29 أكتوبر الجاري، بمشاركة قضاة وخبراء ومسؤولين عن مكافحة الفساد، حيث اعتبر أن الفساد المالي يشكل تهديداً حقيقياً للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، لأنه لا يسبب فقط خسائر مالية جسيمة، بل يؤدي أيضاً إلى إضعاف ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وتقويض أسس العدالة والمساواة.
وأكد رئيس النيابة العامة أن حماية المال العام هي حماية لحقوق المواطنين وكرامتهم، مشيراً إلى أن الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام تمثلان الركيزة الأساسية لاستعادة الثقة بين المواطن والدولة. وأضاف أن “الصرامة في تطبيق القانون هي السلاح الأنجع لمحاصرة الفساد”، داعياً إلى تطوير التكوين والتخصص في الجرائم المالية لمواكبة التحولات القانونية والتقنية المتسارعة.
وفي السياق ذاته، شدّد بلاوي على أن القوانين وحدها لا تكفي لمحاربة الفساد، ما لم يصاحبها وعي مجتمعي بقيم النزاهة والمسؤولية، مبرزاً أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تعبئة وطنية شاملة تضم السلطات العمومية والإعلام والمجتمع المدني، باعتبارهم شركاء في ترسيخ ثقافة المحاسبة والمساءلة.
وختم رئيس النيابة العامة كلمته بالتأكيد على أن المغرب راكم خلال السنوات الأخيرة تجربة مؤسساتية مهمة في مجال مكافحة الفساد، من خلال تعزيز الترسانة القانونية وإنشاء هيئات رقابية مستقلة، إلا أن التحدي الحقيقي، على حد تعبيره، يتمثل في تحويل قيم الشفافية والنزاهة إلى سلوك يومي وثقافة مجتمعية يعيشها المواطن المغربي، لا مجرد شعارات تُرفع في المناسبات الرسمية.
