الرباط/ كلامكم/ سمية العابر
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة لم تمنح أي امتيازات خاصة للشركات الرياضية التابعة للأندية المغربية لكرة القدم، وعددها 16 نادياً، وذلك رداً على ما تم تداوله بشأن استفادة هذه الشركات من إجراءات تفضيلية في مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأوضح لقجع، خلال جلسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الخميس، والمخصصة لتقديم ردود الحكومة على مداخلات الفرق البرلمانية حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن الدعم العمومي الموجه للرياضة يخضع لقواعد شفافة ومحددة، ولا يشمل أي تمييز بين الأندية أو منح امتيازات ضريبية أو مالية غير مبررة.
وأشار الوزير إلى أن تحويل الأندية إلى شركات رياضية يندرج ضمن إصلاح هيكلي يروم عصرنة التسيير وضمان الحكامة والشفافية في تدبير الشأن الرياضي، مؤكداً أن الدولة تراهن على هذا النموذج لتعزيز موارد الأندية وتنمية الرياضة الوطنية في إطار تنافسي ومؤسساتي.
وأضاف لقجع أن مشروع قانون المالية الجديد يتضمن إجراءات لدعم القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ذات الأولوية، مشدداً على أن القطاع الرياضي يُعامل كباقي القطاعات الاقتصادية وفق مقاربة مندمجة تراعي مبادئ المساواة والشفافية في الاستفادة من التمويلات العمومية.
وتأتي توضيحات الوزير في سياق نقاش وطني متزايد حول علاقة الأندية بالدعم العمومي وسبل تعزيز استقلاليتها المالية، خصوصاً بعد التحول القانوني الذي عرفته الكرة المغربية بتأسيس الشركات الرياضية خلال السنوات الأخيرة.
