خولة العدراوي
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط تعليماته بفتح بحث قضائي عاجل حول المعطيات التي تم تداولها بشأن مزاعم خلط الورق بالدقيق المدعم وذلك عقب التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.
وكان التويزي قد صرح تحت قبة البرلمان بأن بعض الشركات تقوم بـ“طحن الأوراق فقط وتقديمها كقمح مدعم يستهلكه المغاربة الفقراء”، داعياً الحكومة إلى التعامل مع الموضوع “بجدية ومسؤولية”، معتبراً أن “هذا النوع من الدقيق لا يمكن استهلاكه إطلاقاً”.
وأثارت هذه التصريحات موجة واسعة من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية دفعت النائب البرلماني إلى توضيح أقواله لاحقاً حيث أوضح أن المقصود بعبارة “طحن الورق عوض الدقيق” كان استعارة رمزية للحديث عن “الفساد والتلاعب في فواتير المطاحن المستفيدة من دعم الدولة”، مؤكداً أن المشكل الحقيقي يكمن في “تزوير الفواتير واستغلال الدعم العمومي”.
وأشار التويزي إلى أن دعم الدولة المخصص لمادة الدقيق بلغ هذه السنة حوالي 16.8 مليار درهم متهماً ما سماه بـ“لوبي المطاحن” بمحاولة تحويل مسار النقاش وإثارة “بوليميك سياسي” لصرف الأنظار عن شبهات الريع والتلاعب بالمال العام
وينتظر أن تكشف التحقيقات القضائية التي أمر بها الوكيل العام للملك مدى صحة الادعاءات والتصريحات المتداولة ،في خطوة تعكس حرص القضاء المغربي على التعامل الجدي مع كل ما يمس الأمن الغذائي والثقة في المواد الاستهلاكية الأساسية.
