متابعة/كلامكم
يوجد حاليا بدور الطبع والنشر للدكتور والجامعي المهدي منشيد إصدار جديد عنوانه ” علم الاجتماع القانوني “، المؤلف الجديد يسعى الأكاديمي من خلال الفصول الأربع لكتابه ” إلى دراسة وشرح وتحليل مختلف القضايا المركزية للمادة، والتأكيد على أن علم الاجتماع القانوني يعد من الحقول الحديثة والمتطورة التي تمثل نقطة التقاء بين القانون وعلم الاجتماع، حيث يجمع بين دراسة الظواهر القانونية في إطارها الاجتماعي وتحليل تأثير القوانين على المجتمع ومن ثم التفاعل بينهما، وأن الحقل العلمي يتيح للباحثين فهما معمقا لكيفية عمل القانون كظاهرة اجتماعية تنعكس على السلوك الفردي والجماعي، ويساعد في الكشف عن ماهية القانون من خلال علاقته المتبادلة مع الواقعة الاجتماعية.
ويشكل مؤلف ” علم الاجتماع القانوني ” أحد فروع علم الاجتماع العام المتخصصة في دراسة العلاقة بين القانون والمجتمع، أو كيفية تأثير القوانين على الواقع الاجتماعي، وتأثر المجتمع بها في الوقت ذاته، على أساس أن علم الاجتماع القانوني يجمع تخصصين، تخصص القانون في تناوله القواعد والنظم المنظمة لسلوك الأفراد، وعلم الاجتماع المهتم بالظواهر الاجتماعية والعلاقات بين الأفراد والجماعات بالمجتمع.
وتشكل الغاية من صدور المؤلف الجديد إلى فهم القانون ليس كأداة قانونية أو قواعد جامدة، وإنما كظاهرة اجتماعية متحركة تتشكل داخل السياق الاجتماعي والثقافي والسياسي، وتأخذ أشكالها وفقا للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، كما يدرس الآثار الاجتماعية للتشريعات والأحكام القضائية ويسهم في تحسين فاعلية القوانين عبر البحث العلمي، ويوفر أدوات لفهم كيف يعزز القانون العدالة الاجتماعية أو يعيقها.
وعن علاقة المؤلف الجديد يرى الأستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق والاقتصاد بالمحمدية مع بقية العلوم الأخرى فهي في نظره عميقة ومتكاملة، يتداخل مع العلوم السياسية والاقتصاد وعلم النفس والأنثروبولوجيا، مكونا بذلك شبكة معرفية تساعد على فهم أوسع وأشمل لواقع القانون وتأثيره في المجتمعات المختلفة. وعليه، فإن علم الاجتماع القانوني يمتد إلى ما هو أبعد من حدود القانون البحتة، ليشمل الأبعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية.
ومما لا شك فيه، أن علم الاجتماع القانوني يشكل مشروعا بحثيا حيويا ومتجددا يُمكن الباحث والفاعل القانوني من النظر إلى القانون بعيون متعددة الأبعاد، ويمنحه الأدوات اللازمة لإنماء فهم شامل للبعد الاجتماعي للقانون ومن خلال هذا التداخل بين القانون والمجتمع، يصبح بالإمكان تحقيق التوازن بين النظام القانوني واحتياجات المجتمع المتغيرة، مما يخدم الوصول إلى مجتمع أكثر عدالة واستقرارًا. لذلك يظل علم الاجتماع القانوني ركيزة أساسية لمن يسعى إلى تطوير الدراسات القانونية والاجتماعية في آنٍ واحد، وتمكين القانون من أداء دوره في تنظيم المجتمع بشكل فعّال ومستدام
يشير الإطار السابق بوزارة الخارجية الدكتور المهدي منشيد أن أهمية علم الاجتماع القانوني تكتسب من كونه أداة فاعلة في تحسين التشريعات والخدمات القانونية عبر رؤى علمية موضوعية ترتكز على بيانات واقعية ومناهج بحث متطورة، وهو بالتالي لا يدرس النصوص القانونية فقط بل يهتم بكيفية تطبيقها وتأثيرها في المجتمع، وما تترتب عليه من تحولات اجتماعية ونظاميات ضبط اجتماعي ويُساهم في كشف الثغرات القانونية والاجتماعية ويوفر الأساس المنهجي لتطوير قوانين أكثر ملائمة للواقع الاجتماعي.
