مراكش – خولة العدراوي
أكدت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، في حكم جديد، قرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء قرار صادر عن عمالة الرحامنة، والمتعلق بتوقيف مسطرة عزل رئيس جماعة سيدي بوعثمان، لتنتصر بذلك لقرار تحريك المسطرة الذي كانت قد باشرته المصالح المختصة.
وجاء قرار محكمة الاستئناف ليضع نقطة نهاية لمسار من الجدل القانوني والسياسي الذي رافق ملف الرئيس المعني، بعد أن تم الطعن في قرار العمالة القاضي بتوقيف إجراءات العزل بدعوى “عدم توفر الشروط القانونية الكافية”.
ووفق مصادر مطلعة، فإن المحكمة اعتبرت أن مسطرة العزل كانت مستوفية للشروط القانونية، وأن قرار توقيفها “يفتقر للأساس السليم”، مؤكدة على أهمية احترام المقتضيات القانونية المنظمة للجماعات الترابية، وضمان مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
هذا القرار يُعدّ، حسب متتبعين للشأن المحلي، سابقة قضائية من شأنها أن تعزز من سلطة القضاء الإداري في مراقبة قرارات السلطات المحلية، خصوصاً في القضايا المتعلقة بتدبير الشأن الجماعي وحكامة المجالس المنتخبة.
ويُرتقب أن تترتب عن هذا الحكم خطوات إدارية جديدة لتفعيل مسطرة العزل وفق ما تنص عليه القوانين التنظيمية، في انتظار اتخاذ السلطات المعنية الإجراءات التنفيذية اللازمة.
