محمد خالد
في ردّ حازم على الاتهامات التي لاحقتها بشأن ما وصفته مجموعة “جبروت” بـ“استغلال النفوذ في ملفات عقارية بتسلطانت”، خرجت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم أمس الإثنين، لتوضح الصورة من داخل قبة البرلمان.
المنصوري أكدت، في جوابها على سؤال برلماني، أن الوضعية العقارية لتسلطانت لا تدخل ضمن اختصاص وزارتها، بل تندرج ضمن صلاحيات وزارة الداخلية، مضيفة بلهجة صارمة: “أتمنى أن يُطرح هذا السؤال على وزير الداخلية لأنه المسؤول عن العقار في مثل هذه الحالات.”
وأوضحت الوزيرة أن منطقة تسلطانت كانت في الأصل مجموعة من الدواوير المحيطة بمدينة مراكش، قبل أن تتحول تدريجياً إلى نسيج حضري بفعل التوسع العمراني السريع، مشيرة إلى أن تصميم التهيئة الخاص بها “أُنجز قبل توليها أي منصب وزاري أو رئاسة المجلس الجماعي لمراكش”.
وختمت المنصوري مداخلتها بالتأكيد على أن وزارتها ستواصل التنسيق مع الجماعة والسلطات المحلية لمعالجة مختلف الإشكالات العقارية والتنموية بالمنطقة، مبرزة أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة المجالية وتحسين ظروف عيش ساكنة ضواحي مراكش.
