الرباط – سمية العابر
أدخلت وزارة الداخلية تعديلاً جوهرياً على مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، يقضي بتضييق حالات التنافي بين المناصب الانتخابية، مع الاحتفاظ بحق رؤساء الجماعات والمجالس الإقليمية في الترشح للانتخابات البرلمانية، مقابل منع رؤساء الجهات فقط من الجمع بين رئاستهم وعضوية البرلمان.
ويأتي هذا التعديل، في إطار مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للحياة السياسية، بهدف تعزيز مبدأ فصل السلط وضمان فعالية التمثيلية البرلمانية، بما ينسجم مع توصيات النموذج التنموي الجديد ودستور 2011.
وبحسب مصادر حكومية، فإن هذا التوجه يروم تعزيز استقلالية القرار التشريعي عن المصالح المحلية الضيقة، مع فتح الباب أمام المنتخبين المحليين لتوسيع حضورهم في المؤسسة التشريعية، باعتبارهم أقرب إلى قضايا المواطنين وأكثر إدراكاً لمشاكل التنمية الترابية.
ويرى مراقبون أن هذا التعديل سيحدث تحولاً في المشهد الانتخابي لسنة 2026، إذ سيُعيد رسم خريطة الترشيحات والتحالفات الحزبية، ويمنح فرصة لبروز نخب محلية جديدة تمتلك تجربة ميدانية في تدبير الشأن العام، مما قد يُضفي على العمل البرلماني بعداً أكثر واقعية وارتباطاً بقضايا التنمية المحلية.
في المقابل، تُحذر أصوات سياسية من أن تداخل المسؤوليات الانتخابية قد يُعيد إنتاج منطق الزبونية وتضارب المصالح في بعض الجماعات، ما لم تُواكب هذه الإصلاحات بآليات صارمة للمراقبة والمحاسبة.
ويبقى نجاح هذا الإصلاح رهيناً بمدى التزام الفاعلين السياسيين بروح القانون، وضمان تفرغ المنتخبين لمهامهم التمثيلية بعيداً عن أي ازدواجية وظيفية أو نفوذ محلي غير مشروع.
