متابعة/ طارق أعراب
قدّمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، عرضًا مفصلًا بالأرقام والمعطيات الدقيقة حول حصيلة برنامج الدعم المباشر للسكن، ومجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تهم العالمين الحضري والقروي على حدٍّ سواء، مؤكدة أن الوزارة تعمل وفق مقاربة شمولية تجمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية والتبسيط الإداري.
أولًا: حصيلة مشرفة لبرنامج الدعم المباشر للسكن
ردًّا على السؤال رقم 8535 المقدم من طرف فريق التجمع الوطني للأحرار حول “الدعم المباشر للدولة في تملك سكن رئيسي واستهداف الفئات المستحقة”، أكدت السيدة الوزيرة أن البرنامج حقق إلى حدود اليوم نتائج مهمة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
فعلى المستوى الاجتماعي، بلغ عدد المواطنين الذين قدموا طلبات الاستفادة 171 ألفًا، فيما استفاد فعليًا 70.900 مواطن من الدعم، 24% منهم من المغاربة المقيمين بالخارج، و47% من النساء، و54% من الشباب دون سن الأربعين.
كما أوضحت أن 63% من المستفيدين حصلوا على دعم بقيمة 70 ألف درهم، و37% استفادوا من دعم 100 ألف درهم، مع ارتفاع المعدل الشهري لعدد المستفيدين من 2400 وحدة سنة 2024 إلى 3600 وحدة سنة 2025.
أما على المستوى الاقتصادي، فقد سجل القطاع ارتفاعًا بنسبة 12.5% في مبيعات الإسمنت، وزيادة بنسبة 3% في القروض الموجهة للسكن، و7.58% للمنعشين العقاريين، مع مساهمة تفوق 80% للمقاولات الصغرى. كما ساهم البرنامج في خلق 74 ألف منصب شغل جديد في قطاع البناء والأشغال العمومية، حسب معطيات بنك المغرب.
وكشفت الوزيرة أنه في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، ستعمل الحكومة على تمكين المالكين على الشياع من الاستفادة من هذا الدعم أيضًا، مشيرة إلى أن البرنامج ساهم في تلبية الحاجيات السكنية في مدن لم تستفد سابقًا مثل فاس ووجدة وبركان والجديدة وبنسليمان وتازة، فيما تمركزت الاستفادة بنسبة 35% بجهة الدار البيضاء-سطات، و31% بجهة فاس-مكناس، و12% بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.
كما أكدت أن المقاربة الجديدة لمحاربة السكن الصفيحي أعادت الحيوية لبرنامج السكن الاجتماعي (250.000 درهم)، حيث تم دعم 90.000 وحدة سكنية سنة 2024 بتمويل مباشر من الحكومة.
ثانيًا: إصلاح شامل للعالم القروي وتعميم وثائق التعمير
وفي جوابها عن السؤال رقم 12891 المقدم من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول “صعوبة الاستجابة للحاجيات المستجدة للبناء بالعالم القروي”، أبرزت الوزيرة أن الوزارة تمكنت من تغطية 84% من الجماعات القروية بوثائق التعمير، والمصادقة على 135 تصميم نمو لتكتلات قروية خلال الولاية الحكومية الحالية.
كما تم تحديد مدارات 3144 دوارًا بمساحة تفوق 99 ألف هكتار يستفيد منها أكثر من 1.4 مليون نسمة، فيما يوجد 494 دوارًا إضافيًا قيد الدراسة بمساحة تفوق 30 ألف هكتار.
وأكدت المنصوري أن هذه الأرقام لم يتم تحقيقها في أي ولاية حكومية سابقة.
وفي إطار برنامج المراكز القروية الصاعدة، أشارت إلى توقيع اتفاقيات الشطر الأول (12 مركزًا) بميزانية إجمالية قدرها 1.052 مليار درهم، منها 375 مليون درهم مساهمة من الوزارة، مع الشروع في إعداد دراسات الشطر الثاني الذي يشمل 24 مركزًا جديدًا.
ثالثًا: تسريع وتبسيط المساطر القانونية والإدارية
وفي ردها على السؤال رقم 15257 المقدم من فريق التقدم والاشتراكية حول “مساطر الترخيص بالبناء والإصلاح في المجالين القروي والجبلي”، شددت الوزيرة على أن الوزارة تعمل على ملاءمة المنظومة القانونية مع خصوصيات هذه المجالات، من خلال إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان (مشروع قانون رقم 23-64)، والتي ستضم قطبًا خاصًا بالعالم القروي يعنى بالدراسات والمشاريع التنموية ورخص البناء.
كما أشارت إلى المصادقة الحكومية على مشروع قانون رقم 21-34 المتعلق بتعديل قانون التجزئة العقارية، ومشروع قانون 90-12 المتعلق بالتعمير، بهدف جعل وثائق التعمير أكثر مرونة وتحفيزًا للاستثمار، وتقليص آجال المصادقة، وتبسيط المساطر، مع مراجعة مدة المنفعة العامة إلى خمس سنوات بدل عشر.
رابعًا: تسهيل الترخيص بالعالم القروي ومحاربة البيروقراطية
وفي جوابها عن السؤال رقم 6618 المقدم من الفريق الاشتراكي حول “إشكالية التعمير بالعالم القروي”، أبرزت السيدة المنصوري نتائج الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية الصادرة في 28 أبريل 2023، والتي مكنت من تحديد مدارات الدواوير وتفعيل لجنة الاستثناءات (1714 اجتماعًا) تمت خلالها دراسة 4100 ملف، حظي 2100 منها بالموافقة.
كما ساهمت هذه الإجراءات في رفع عدد طلبات الترخيص بنسبة 87%، والمشاريع الموافق عليها بنسبة 85%، أي ما يعادل 99 ألف طلب ترخيص، 83% منها تخص مشاريع سكنية بمساحة تقل عن 1000 متر مربع.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن الوزارة واعية تمامًا بالإكراهات المتبقية في العالم القروي، وأنها تواصل العمل المشترك مع وزارة الداخلية لملاءمة النصوص القانونية وتجاوز العراقيل الإدارية خدمةً للمواطنين وتحقيق العدالة المجالية والتنمية المتوازنة.
