محمد خالد
تشهد الساحة الإعلامية بمدينة مراكش حالة من الجدل الواسع، عقب التصريحات المثيرة التي أطلقها شخص يُعرف بلقب “الوزيعة”، اتهم فيها الجسم الصحافي المحلي بـ”الارتشاء والتواطؤ مع منافسيه”، وهو ما أثار استنكاراً واسعاً في أوساط المهنيين. ( تتوفر كلامكم على الفيديوهات).
وأكدت مصادر مهنية أن تنظيمات صحافية وإعلامية تستعد حالياً لاتخاذ إجراءات قانونية ضد المعني بالأمر، معتبرة أن تصريحاته تضرب في كرامة الصحافيين وتمس بمصداقية العمل الإعلامي المستقل.
و المثير في القضية أن “الوزيعة”، الذي وجّه الاتهامات، كان إلى وقت قريب من أبرز المستفيدين من الأضواء الإعلامية، حيث بنى جزءاً كبيراً من شعبيته على الظهور المتكرر في وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية، مستعملاً الكاميرات كوسيلة لترويج أنشطته وإثارة الجدل.
غير أنه، بعد تواتر الانتقادات الموجهة إليه، اختار أسلوب الهجوم على الصحافة نفسها، في تناقض صارخ مع ماضيه الذي اعتمد فيه على نفس المنابر لتحقيق الانتشار والتأثير.
إلى جانب التحركات القانونية ضد صاحب الاتهامات، طالبت أصوات إعلامية ومهنية في قطاع اللحوم الحمراء من المسؤولين بولاية جهة مراكش آسفي بضرورة فتح تحقيق واسع، يُسند إلى المصالح الصحية المختصة، خاصة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، من أجل التحقق من جودة وصحة المنتوجات التي يبيعها ويوزعها هذا الشخص من القطاني والأجبان والزيوت و اللحوم الحمراء، خصوصاً تلك المجمدة ( الكبدة)، التي يقتنيها المواطنون والمواطنات من عين المكان و تُروّج في بعض الأسواق ال٥سبوعية و المحلية دون مراقبة دقيقة.
وأشارت ذات التنظيمات إلى أن الدفاع عن كرامة الصحافة لا ينفصل عن الدفاع عن المصلحة العامة وحق المواطن في المعلومة، مؤكدة أن دور الإعلام هو كشف الاختلالات وحماية المستهلك، لا التستر على الممارسات المشبوهة.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن ما يجري يعكس صراعاً متكرراً بين الخطاب الشعبوي الذي يروّج للاتهامات دون أدلة، وبين الخطاب المهني المسؤول الذي يدافع عن الحقيقة والمصلحة العامة.
فالوزيعة، الذي صنع اسمه عبر الجدل والإثارة، يحاول اليوم – وفق المراقبين – تحويل الصحافة إلى شماعة يعلق عليها إخفاقاته، في الوقت الذي تلتزم فيه المؤسسات الإعلامية بالمهنية والبحث الميداني والتوثيق.
وبين الاتهامات المتبادلة، تبقى الحقيقة رهينة بالتحقيقات والمساطر القانونية، فيما يترقب الرأي العام ما ستسفر عنه تحركات التنظيمات الإعلامية، سواء على المستوى القضائي أو الرقابي الصحي، في قضية تمس في عمقها مصداقية الكلمة وثقة المواطن في الإعلام والمنتوج معاً.
