ط. أعراب/ تصوير: ف. الطرومبتي
تشهد مدينة مراكش في الآونة الأخيرة تصاعداً مقلقاً في ظاهرة سرقة الأسلاك النحاسية من داخل الأوراش المفتوحة، خاصة تلك المتعلقة بالأشغال الأرضية الخاصة بالبنية التحتية الكهربائية وشبكات الإنارة العمومية. هذه العمليات التي تتم أحياناً في واضحة النهار وأمام أعين المواطنين، أصبحت تثير تساؤلات حول غياب المراقبة وضعف التنسيق بين المقاولات المشرفة على الأشغال والسلطات الأمنية والمحلية.
وحسب شهادات متطابقة من سكان عدد من الأحياء، فقد لوحظ قيام أشخاص مجهولين بنزع الأسلاك النحاسية من قنوات أرضية حديثة التهيئة، بعد مغادرة عمال الورش، مستغلين ضعف الحراسة الليلية وغياب كاميرات المراقبة. بل إن بعض السرقات تمت أمام المارة دون تدخل، في مشهد يعكس حالة اللامبالاة وغياب المسؤولية المشتركة بين الجهات المعنية.
هذه الأسلاك، التي تعتبر مكوناً أساسياً في شبكات الكهرباء والاتصالات، يتم بيعها في السوق السوداء بأسعار مغرية، مما جعلها هدفاً مفضلاً لشبكات متخصصة في تجميع المعادن وإعادة بيعها. وتؤدي هذه السرقات إلى خسائر مالية مهمة للجماعات المحلية والمقاولات، فضلاً عن تعطيل الأشغال وتأخير استكمال المشاريع الحيوية بالمدينة.
ويطالب مواطنون في مراكش بضرورة تفعيل آليات المراقبة الصارمة في الأوراش، خاصة خلال الليل، مع تشديد العقوبات على المتورطين في سرقة الممتلكات العامة. كما دعوا المقاولات المشرفة إلى اعتماد وسائل حماية إضافية مثل الأغطية المعدنية المحكمة ونظام الحراسة بالتناوب لتفادي تكرار هذه الحوادث.
ويرى مراقبون أن الظاهرة لم تعد مجرد سلوك إجرامي بسيط، بل أصبحت مؤشراً على خلل في منظومة تدبير الأوراش العمومية، حيث تغيب الرقابة الميدانية الفعلية وتُترك مواقع العمل عرضة للعبث، مما يهدد سلامة المشاريع ويؤثر سلباً على صورة المدينة التي تُعرف عالمياً بورشها التنموي المتسارع.
إن استمرار هذه السرقات أمام العلن، في “مشهد عاين باين”، كما يعلق بعض المواطنين، يفرض على السلطات المحلية والأمنية التعامل بصرامة أكبر مع المتورطين، لأن حماية الممتلكات العامة مسؤولية جماعية، وأي تهاون فيها هو مساس مباشر بمصالح المدينة وساكنتها.
