حكيم شيبوب
في رد حازم وغير مسبوق، أصدرت جهة مراكش آسفي بياناً رسمياً نفت فيه بشكل قاطع كل الاتهامات التي وجهها إليها بعض من يصفون أنفسهم بـ“حماة المال العام”، والذين زعموا وجود اختلالات في تدبير صفقات عمومية تخص النقل المدرسي وصهاريج نقل المياه.
وأكدت الجهة في بيانها، الذي توصلت جريدة كلامكم بنسخة منه، أنها لم تنجز أي صفقة تفاوضية تتعلق بالموضوعين المذكورين، معتبرة أن الادعاءات المتداولة في ندوة صحفية نظمت مؤخراً “محض كذب وافتراء” لا أساس له من الصحة، وتعبر عن جهل كبير بمساطر تدبير الصفقات العمومية.
وشددت مصالح الجهة على أنها تحرص على تطبيق القوانين المنظمة للصفقات وعلى تدبير جميع عملياتها المالية والإدارية في إطار من الشفافية والنزاهة والمسؤولية، مؤكدة أن جميع مراحل التدبير تخضع للمراقبة والتدقيق من قبل المؤسسات المعنية، وفقاً لما تقتضيه قواعد الحكامة الجيدة.
ووفقاً لمصادر مطلعة تحدثت لـكلامكم، فإن توقيت هذه الادعاءات ليس بريئاً، إذ يتزامن مع مرحلة تعرف دينامية كبيرة في إطلاق مشاريع تنموية جديدة بالعالم القروي ومناطق الجهة، مما يثير تساؤلات حول خلفيات سياسية وإعلامية قد تكون وراء محاولات التشويش على عمل المجلس.
وأكدت الجهة في ختام بيانها أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة كل من يسعى إلى تضليل الرأي العام أو المساس بمصداقية المؤسسة الجهوية، مشددة على أن حرية التعبير لا تعني نشر الأكاذيب أو توجيه اتهامات مجانية دون أدلة.
ويرى متتبعو الشأن المحلي بجهة مراكش أن هذا الرد القوي من جهة مراكش آسفي يعكس تحولاً في أسلوب المؤسسات الترابية في التعامل مع حملات التشويه، واختيارها المواجهة القانونية والشفافية الكاملة كنهج دائم لترسيخ الثقة في العمل العمومي، في أفق ترسيخ ثقافة جديدة قوامها الحكامة والمسؤولية والمساءلة.
