حكيم شيبوب
تضمّن مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب تعديلات صارمة تهدف إلى تشديد شروط الترشح للانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026.
فبحسب فصول المشروع، سيُمنع من الترشح كل من صدر في حقه حكم قضائي نهائي بالعزل من أي مسؤولية انتدابية، كما يشمل المنع أيضًا الأشخاص الذين أدينوا بعقوبة حبس نافذة أو حتى موقوفة التنفيذ.
ولم يتوقف المشرّع عند هذا الحد، إذ نصّ المشروع كذلك على إقصاء كل من ضُبط في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 57.11، والمتعلقة بالتجاوزات الانتخابية واستعمال وسائل الإعلام العمومية بشكل غير قانوني خلال الحملات الانتخابية أو الاستفتائية.
بهذا، يكرّس المشروع توجهًا واضحًا نحو تطهير المشهد الانتخابي وتعزيز نزاهة المؤسسات التشريعية في أفق الاستحقاقات المقبلة.
