سمية العابر
تستعد وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، لإطلاق مرحلة جديدة في تطوير النقل الحضري بالمغرب، عبر الشروع في تفعيل البرنامج الوطني الجديد للنقل العمومي بالحافلات للفترة 2025-2029، الذي يهدف إلى تحديث الأسطول وتحسين جودة الخدمات في المدن المغربية.
وفي هذا الإطار، أعلن يونس القاسمي، العامل مدير التنقلات الحضرية والنقل بالمديرية العامة للجماعات الترابية، عن استلام حوالي 1000 حافلة جديدة نهاية أكتوبر وبداية نونبر 2025، في إطار الشطر الأول من هذا البرنامج الطموح الذي يشمل في مجموعه اقتناء 1487 حافلة.
وأوضح القاسمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المرحلة الأولى من البرنامج تشمل مدن طنجة، تطوان، فاس، الرباط، بنسليمان، مراكش وأكادير، إضافة إلى التجمعات العمرانية المجاورة مثل الفنيدق، أصيلا، تامنصورت، بنجرير، وإنزكان-أيت ملول، لتشمل العملية ما مجموعه 29 مدينة ومجالاً حضرياً.
كما تتضمن هذه المرحلة إدماج أنظمة تذاكر ذكية، وأنظمة للمساعدة على الاستغلال وإخبار الركاب، إلى جانب إحداث مراكز حديثة للصيانة، على أن يتم تدبير الأسطول الجديد من طرف فاعلين مهنيين في إطار نموذج تدبير مفوض يركز على الابتكار وجودة الخدمات.
أما المرحلة الثانية من البرنامج فستغطي 24 مدينة من بينها الداخلة، كلميم، وجدة، الصويرة، تنغير، تاونات وسيدي بنور، في حين سيهم الشق الثالث 31 مدينة أخرى، من ضمنها الدار البيضاء، مكناس، خريبكة، العيون، بني ملال، الناظور، العروي، الجديدة وأزمور، باستثمار إضافي يشمل اقتناء 1482 حافلة جديدة.
وأكد القاسمي أن هذا البرنامج، الذي تصل كلفته الإجمالية إلى حوالي 11 مليار درهم، يرسي أسس حكامة جديدة للتنقل المستدام في خدمة المواطنين، وينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في رسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة بطنجة في دجنبر 2024، والتي شددت على ضرورة تطوير منظومة نقل شمولية ومستدامة لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع الكبير ليؤكد أن تحديث النقل الحضري بالمغرب أصبح أولوية استراتيجية، من أجل تعزيز العدالة المجالية، وتحسين جودة الحياة في المدن، وضمان تنقل آمن وميسر ومستدام لفائدة المواطنين.
