محمد خالد
في سياق الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أطلقت وزارة الداخلية برنامجًا طموحًا للنقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات يمتد من سنة 2025 إلى 2029، ويهدف إلى إرساء حكامة جديدة للتنقل المستدام وضمان خدمات نقل حضري حديثة وفعالة بمختلف المدن المغربية.
وأوضح يونس القاسمي، العامل مدير التنقلات الحضرية والنقل بالمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا البرنامج يأتي انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية التي شددت على ضرورة تطوير منظومة نقل شاملة ومستدامة، باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الترابية المندمجة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وأضاف القاسمي أن وزارة الداخلية، بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية والجهات الاثني عشر، وضعت هذا البرنامج كخطوة استراتيجية لإحداث ثورة في قطاع النقل الحضري، من خلال نموذج جديد يقوم على مبادئ الحكامة الرشيدة والنجاعة الاقتصادية.
ويقوم البرنامج، الذي تقدر كلفته الإجمالية بحوالي 11 مليار درهم، على مجموعة من الأسس التوجيهية أهمها:
- فصل وظائف الاستثمار عن التشغيل لضمان تدبير أكثر شفافية وفعالية.
- تأمين آليات التمويل المستدام عبر شراكة بين الدولة والجهات.
- اعتماد نموذج اقتصادي جديد في اختيار مندوبي الخدمة العمومية.
- تعزيز آليات المراقبة والرصد لتحسين جودة الخدمات وضمان استمراريتها.
كما يهدف البرنامج إلى تمكين مختلف المدن المغربية من شبكة نقل حضري وشبه حضري حديثة تتسم بالجودة والشمولية، حيث تم تجهيز الحافلات الجديدة بتقنيات تكنولوجية متطورة، تجعل منها أدوات ذكية تسهّل مراقبة الاستغلال وتمنح الركاب تجربة سفر أكثر راحة وسلاسة.
وفي هذا السياق، تعتبر مدينة مراكش من أبرز النماذج التي ستستفيد من هذا التحول النوعي في النقل الحضري، باعتبارها قطبًا سياحيًا عالمياً يشهد كثافة سكانية وزوارًا متزايدين على مدار السنة. وسيُمكّن البرنامج من تحسين حركة التنقل بين أحياء المدينة الحمراء، وتعزيز الربط بين المناطق السياحية والمراكز الاقتصادية، مما سيساهم في دعم التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة الحضرية.
ويؤكد القاسمي أن هذا المشروع الوطني يشكل تحولًا جذريًا في تصور النقل العمومي بالمغرب، من خلال وضع المواطن في صميم الاهتمام العمومي، وتحقيق تنقل آمن، مستدام، وذكي يواكب تطور الحواضر المغربية خلال السنوات المقبلة.
