هيئة التحرير
يشكل تعيين هبيل الخطيب والياً جديداً على جهة مراكش آسفي من قبل جلالة الملك محمد السادس يوم الأحد الأخير، محطة مفصلية في مسار تدبير الشأن الترابي بالجهة، خصوصاً في ظل ما تعرفه مشاريع مؤسسة العمران من ركود وتأخر في الإنجاز، رغم ما تحمله من رهانات تنموية كبرى، وعلى رأسها مشروع الحاضرة المتجددة الذي يعد من الأوراش الملكية البارزة بمدينة مراكش.
هبيل الخطيب ليس وجهاً جديداً على المشهد العمراني والتنمية الترابية بمراكش. فالرجل قاد سابقاً مؤسسة العمران بجهة مراكش آسفي، قبل أن يتم تعيينه عاملاً على إقليم النواصر، ثم عاملا على افليم سطات، ثم والياً على جهة بني ملال خنيفرة، فـجهة الشرق. وهي مسيرة إدارية متدرجة أكسبته معرفة دقيقة بخبايا الإدارة الترابية وآليات تدبير المشاريع المعقدة، إلى جانب دراية تقنية واسعة بطبيعة التحديات التي تواجه مؤسسة العمران بمراكش.
خلال السنوات الأخيرة، شهدت المدينة جموداً ملحوظاً في تحريك المشاريع المبرمجة ضمن برنامج الحاضرة المتجددة، خاصة داخل المدينة العتيقة، حيث لا تزال العديد من المشاريع في حالة توقف أو بطء في الإنجاز، ما أثار تساؤلات المهتمين بالشأن المحلي حول أسباب هذا التعثر، وعما إذا كان مرده إلى ضعف التنسيق بين المتدخلين أو غياب المتابعة الصارمة لتنفيذ البرامج.
اليوم، ومع تعيين والي له خبرة مباشرة في دواليب مؤسسة العمران، تتطلع مراكش إلى مرحلة جديدة من الفعالية والتناغم بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين، خصوصاً أن الوالي الجديد يعرف جيداً خصوصيات المجال المراكشي، وتاريخ المشاريع التي انطلقت ولم تكتمل بعد.
فهل يكون هبيل الخطيب الرجل القادر على إعادة الروح إلى مؤسسة العمران بالجهة، وتحريك عجلة المشاريع المتعثرة، بما فيها تلك التي تهم تأهيل النسيج العمراني العتيق، والبنيات التحتية الحضرية التي تشكل واجهة مراكش السياحية والرمزية؟
الرهان اليوم هو أن ينجح الوالي الجديد في تحقيق الالتقائية بين مختلف الفاعلين — من جماعة مراكش ومجلس الجهة والوكالات الحضرية ومؤسسة العمران — حتى تتحول هذه المشاريع من ملفات تقنية مؤجلة إلى منجزات ملموسة تعيد الثقة في قدرة الإدارة الترابية على صناعة التغيير.
إن تعيين هبيل الخطيب على رأس ولاية مراكش آسفي ليس مجرد حركة انتقالية في دواليب وزارة الداخلية، بل هو رسالة ملكية نحو تفعيل النموذج التنموي الجديد على المستوى الترابي، وتأكيد على أن المرحلة القادمة تتطلب مسؤولين ميدانيين يجمعون بين الخبرة التقنية والقدرة على الحسم والتنفيذ.
ويبقى السؤال المطروح بقوة في أوساط المتتبعين:
هل ينجح الوالي هبيل الخطيب في إعادة الدينامية إلى مؤسسة العمران بمراكش، وتحريك الملفات الراكدة، أم أن مقاومة البيروقراطية ستظل تعرقل مسار الحاضرة المتجددة؟
