سمية العابر
في خطوة تشريعية تعكس الإرادة الملكية في إعادة الثقة في السياسة وتخليق العمل الحزبي والانتخابي، صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس يوم الأحد 19 أكتوبر 2025 بالقصر الملكي بالرباط، على مشروعين قانونيين تنظيميين يهمان مجلس النواب والأحزاب السياسية.
ويأتي المشروعان في سياق الإصلاح العميق الذي يشهده النظام السياسي المغربي، حيث يهدف القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى تحصين العملية الانتخابية من الفساد والتلاعب، من خلال منع كل من صدرت في حقه أحكام قضائية من الترشح، وتشديد العقوبات على المتورطين في الجرائم الانتخابية. كما يسعى المشروع إلى تجديد النخب السياسية عبر تشجيع الشباب دون 35 سنة على خوض غمار الانتخابات، من خلال تبسيط شروط الترشح ومنحهم دعماً مالياً يغطي 75% من تكاليف الحملة الانتخابية، إلى جانب تخصيص الدوائر الجهوية حصرياً للنساء لضمان تمثيلية أوسع داخل المؤسسة التشريعية.
أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فقد ركز على إعادة هيكلة المشهد الحزبي المغربي من خلال تعزيز الحكامة الداخلية والشفافية المالية، ووضع ضوابط جديدة تضمن إشراك الشباب والنساء في قيادة الأحزاب وتأسيسها. كما يهدف إلى جعل الأحزاب أكثر قرباً من المواطن، وأكثر قدرة على تأطير المجتمع ومواكبة التحولات الديمقراطية التي تعرفها البلاد.
بهذه المصادقة، يفتح المغرب صفحة جديدة في مسار الإصلاح السياسي وتطهير الممارسة الانتخابية، في أفق استحقاقات تشريعية تُفرز نخباً نزيهة ومسؤولة، قادرة على تمثيل تطلعات المغاربة وتحقيق النموذج الديمقراطي المنشود.
