هيئة التحرير
تعيش الساحة السياسية بإقليم الحوز، وخصوصاً بلدية أمزميز، حالة غليان بعد توجيه السلطات الإقليمية استفسارات رسمية إلى رئيس بلدية أمزميز وعدد من أعضاء المجلس الجماعي، بناءً على تقرير أنجزته لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، همّت عدداً من الملفات التي عرفت “بلوكاجاً” في التدبير المحلي خلال الفترة الماضية.
هذه التطورات تعيد إلى الواجهة سؤالاً سياسياً حاداً: هل ستتبرأ قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش آسفي من رئيس بلدية أمزميز، المنتمي إلى الحزب نفسه، في ظل ما أصبح يُتداول عن سوء تدبير وارتباك إداري عطل مشاريع تنموية كانت ستمكّن المدينة من تحقيق قفزة نوعية نحو المستقبل؟
مصادر مطلعة أكدت أن تقرير المفتشية العامة تضمّن ملاحظات دقيقة حول سير البلدية وتعامل الرئيس مع ملفات استثمارية واجتماعية ظلت تراوح مكانها بسبب ضعف الحكامة وغياب الرؤية. هذه المعطيات وضعت الحزب في موقف حرج، خاصة أن الشعارات التي رفعها على الصعيد الوطني — من قبيل “العمل والنتائج” — تبدو بعيدة كل البعد عن واقع التدبير في أمزميز.
السؤال الذي يتردد داخل الأوساط الحزبية الجهوية اليوم هو: لماذا تستمر قيادة الحزب في تزكية أسماء تفتقر إلى التجربة في التسيير المحلي؟ وكيف يمكن لحزب يقود الحكومة أن يبرر اختيارات محلية لا تنسجم مع معايير الكفاءة والمحاسبة التي يرفعها في خطاباته الرسمية؟
أمزميز، التي ظلت تراهن على تغيير ملموس في التنمية الحضرية وتحسين الخدمات الأساسية، تجد نفسها اليوم رهينة “بلوكاج سياسي” أضاع عليها فرص الاستثمار وتحسين البنيات التحتية. فبدل تنزيل مشاريع واقعية تستجيب لتطلعات الساكنة، انشغل المجلس بصراعات داخلية وخلافات شخصية أثرت بشكل مباشر على سير المرافق الجماعية.
ويرى مراقبون أن استمرار حزب الأحرار في الصمت تجاه هذه الوضعية قد يُفقده جزءاً من رصيده الانتخابي في المنطقة، خصوصاً وأن المرحلة المقبلة تقتضي وضوحاً في المواقف وربطاً فعلياً للمسؤولية بالمحاسبة.
في المقابل، يطالب عدد من المتتبعين بضرورة تدخل القيادة الجهوية للحزب، وعلى رأسها المنسق الجهوي، لتصحيح المسار، وإعادة تقييم التجربة التدبيرية برمتها في أمزميز، حتى لا يتحول هذا الملف إلى عنوان لفشل سياسي محرج للحزب في جهة مراكش آسفي.
ويبقى السؤال مفتوحاً: هل يملك التجمع الوطني للأحرار الجرأة السياسية الكافية لفتح تحقيق داخلي ومساءلة رئيس بلدية أمزميز؟ أم سيختار سياسة الصمت التي قد تُفهم كرضا ضمني عن ممارسات تُسيء إلى صورته كحزب يقود الحكومة؟
