خولة العدراوي
احتضنت مدينة مراكش، يوم أمس الخميس 16 أكتوبر 2025، أشغال مؤتمر الشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء، الذي ينظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية على مدى يومين، تخليداً للذكرى العاشرة لتأسيس هذه الشبكة التي تضم مؤسسات قضائية من عدد من الدول الناطقة باللغة الفرنسية.
وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور شخصيات بارزة من عالم القضاء والمؤسسات الدستورية، من ضمنهم محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، ومحمد فوزي، والي جهة مراكش–آسفي، إلى جانب سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش–آسفي، وآمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلاً عن وفود قضائية تمثل عدداً من الدول الأعضاء في الشبكة.
ويأتي حضور سمير كودار في هذا الحدث الدولي البارز ليؤكد انخراط مجلس الجهة في دعم المبادرات المؤسسية الكبرى، وتعزيز مكانة مراكش كمركز دولي لاستضافة المؤتمرات ذات البعد الحقوقي والقانوني، كما يعكس هذا الحضور رؤية مجلس الجهة في جعل مراكش منصة للحوار وتبادل الخبرات في مجالات العدالة والحكامة واستقلال السلطة القضائية.
ويشكل هذا المؤتمر محطة تقييمية مهمة لتسليط الضوء على حصيلة عشر سنوات من عمل الشبكة الفرنكفونية، واستعراض أبرز منجزاتها في مجالات التعاون القضائي وتبادل الممارسات الفضلى بين المجالس العليا للقضاء. كما يمثل فرصة لمناقشة مستقبل الشبكة في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية التي تعرفها الأنظمة القضائية الحديثة، ولبحث سبل تعزيز استقلالية القضاء وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والأخلاقيات المهنية.
ويشارك في هذا اللقاء الدولي ممثلون عن 14 مجلساً قضائياً عضواً في الشبكة، إلى جانب ثلاثة مجالس بصفة ملاحظ، بالإضافة إلى حضور منظمات دولية ناطقة بالفرنسية وخبراء قانونيين وأكاديميين متخصصين في مجال العدالة. ويتضمن برنامج المؤتمر أربع جلسات علمية ومهنية تتناول مواضيع محورية، من بينها حصيلة التجربة الفرنكفونية خلال العقد الماضي، واستقلالية المجالس القضائية، وأخلاقيات المهنة، ثم التواصل القضائي في عصر الرقمنة.
تجدر الإشارة إلى أن الشبكة الفرنكفونية للمجالس العليا للقضاء تأسست سنة 2014 عقب إعلان “غاتينو”، وتضم حالياً 23 مجلساً قضائياً من مختلف الدول الفرنكفونية. وتشكل فضاءً فريداً لتبادل التجارب وتعزيز القيم الكونية المرتبطة باستقلال القضاء ونزاهته، في أفق تطوير العدالة وتوطيد التعاون القضائي بين الدول الأعضاء.
وبحضور سمير كودار، تثبت جهة مراكش–آسفي مرة أخرى قدرتها على احتضان كبرى الفعاليات الدولية، وتؤكد موقعها كجسر حضاري بين القارات، وفضاء متجدد للحوار المؤسساتي والابتكار في خدمة العدالة والتنمية.
