سمية العابر/ الرباط
في اجتماع محوري استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، عقدت وزارة الداخلية لقاءً وُصف بأنه “الأخير” مع زعماء الأحزاب السياسية، خُصص لتقديم مسودات القوانين الانتخابية الجديدة ومناقشتها قبل عرضها على الأمانة العامة للحكومة، تمهيدًا لإقرارها بشكل رسمي قبل نهاية السنة الجارية.
وعكفت وزارة الداخلية خلال الأسابيع الأخيرة على إعداد هذه المسودات، التي تركز على محاربة التلاعب في اللوائح الانتخابية عبر مراجعة شاملة ودقيقة، تشمل التشطيب الفوري على الأسماء المكررة، وكذا تشطيب أسماء المتوفين التي مازالت تُدرج في بعض اللوائح المحلية. كما تهدف هذه المراجعة إلى ضبط اللوائح المعتمدة في مكاتب التصويت، بعد تسجيل اعتراضات سابقة من بعض الأحزاب حول اختلافها عن المحاضر الأصلية خلال الانتخابات الماضية.
وتسعى الداخلية، من خلال هذه الخطوة، إلى تحصين العملية الديمقراطية من أي استغلال سياسي أو مالي، وذلك عبر إلزام الأحزاب بعدم منح التزكيات للمترشحين المتورطين في قضايا فساد أو ملاحقات قضائية، سواء تعلق الأمر ببرلمانيين أو منتخبين محليين وجهويين.
وفي هذا الإطار، أكدت مصادر مطلعة أن الوزارة وضعت ضمن أولوياتها إبعاد المفسدين من المشهد الانتخابي، مشددة على أن المرحلة المقبلة ستعرف صرامة في مراقبة نزاهة الترشيحات وتمويل الحملات الانتخابية، بالاعتماد على مقتضيات المادة 108 من المسطرة الجنائية وآليات التتبع الميداني والتقني.
كما ناقش الاجتماع قضايا أخرى تتعلق بتعزيز الشفافية، وإعادة النظر في توزيع الدوائر الانتخابية، مع اقتراح ميثاق شرف سياسي تلزم بموجبه الأحزاب نفسها بعدم التستر على أي خروقات أو تجاوزات انتخابية.
ويرى مراقبون أن هذه التوجهات الجديدة تعكس رغبة الدولة في القطع مع ممارسات الماضي، ووضع أسس انتخابات نزيهة تُعيد الثقة للمواطنين في المؤسسات المنتخبة وتُرسخ مصداقية العملية الديمقراطية بالمغرب.
