محمد خالد
في خضم النقاشات المتواصلة حول إصلاح المنظومة التعليمية، والتي شهدت سجالات حادة، برزت قضية جديدة أثارت استغراب فئة واسعة من أساتذة أطر الأكاديميات (أساتذة التعاقد سابقًا)، وتتعلق هذه المرة بنوع الشهادة التي يحصلون عليها بعد انتهاء فترة التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
ففي الوقت الذي كان فيه الأساتذة خريجو المسالك الكلاسيكية (CFI – CPR – ENS) يتسلمون دبلومات تخرّج رسمية تثبت تكوينهم التربوي والميداني، يُمنح الأساتذة أطر الأكاديميات اليوم شهادة الاعتراف باستيفاء مجزوءات التكوين فقط، وهي وثيقة تختلف من حيث الشكل والمضمون عن الدبلومات المعتمدة سابقًا.
ما يثير حيرة الأساتذة هو أنهم خضعوا تقريبا لنفس البرامج التكوينية، داخل نفس المراكز الجهوية، ووفق نفس المجزوءات التربوية، بل وأشرف على تكوينهم نفس الأطر والأساتذة المكوِّنين. ورغم ذلك، فهم لا يتوصلون في نهاية المسار التكويني بدبلوم تخرّج رسمي، بل بوثيقة بسيطة تُثبت فقط “استيفاء المجزوءات”، دون أن تحمل الصبغة أو القيمة التي كانت تميز شهادات زملائهم في السابق.
هذا الوضع خلق إحساسًا بالتمييز داخل صفوف هذه الفئة، التي ترى أن الاختلاف في نوع الشهادة لا يستند إلى منطق أكاديمي أو مهني واضح، خاصة وأنهم يؤدون نفس المهام التدريسية في الأقسام، ويخضعون لنفس الالتزامات الإدارية والبيداغوجية.
اليوم يتساءل الأساتذة أطر الأكاديميات :
لماذا لا يتم تسليمهم نفس نوع الشهادات التي كانت تسلم لخريجي المراكز في السابق؟
ما المبرر لاقتصارهم على “شهادة استيفاء مجزوءات التكوين” فقط، رغم أنهم تابعوا تكوينًا كاملاً داخل نفس المؤسسات؟
أليس في ذلك انتقاص من قيمة تكوينهم وجهودهم طيلة فترة التكوين؟
رغم أهمية النقاشات الكبرى الجارية حول إصلاح التعليم، إلا أن هذه التفاصيل “الصغيرة في ظاهرها” تعكس اختلالات عميقة في طريقة التعامل مع فئات من الأساتذة. فالإصلاح يشمل أيضًا الاعتراف المتكافئ بمسارات التكوين التي يمر منها كل أستاذ.
إن اقتصار أساتذة أطر الأكاديميات على “شهادة الاعتراف باستيفاء مجزوءات التكوين” بدل دبلومات تخرج رسمية، أثار استغرابًا مشروعًا لدى هذه الفئة، وفتح بابًا واسعًا للنقاش حول معايير الاعتراف بمسارات التكوين داخل المنظومة التعليمية لإرساء مبدأ المساواة في الاعتراف بالتكوين بين جميع الفئات.
