خولة العدراوي
أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء أنها قررت إحالة ملتمس مدعوم بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى رئاسة النيابة العامة، من أجل فتح بحث قضائي بشأن تصريحات أحد أعضاء مجلس جماعة “لمصابح” بإقليم آسفي، والتي تضمنت مزاعم حول طلب “رشوة” من طرف العامل السابق للإقليم مقابل إنجاز مشروع طرقي بالجماعة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا القرار جاء بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه عضو جماعي يدّعي أن مقاولاً صرّح بأن العامل السابق لإقليم آسفي طلب منه “رشوة” لإنجاز الطريق المذكورة.
وأضاف البلاغ أن المفتشية العامة للإدارة الترابية بادرت إلى فتح بحث إداري شامل مكن من جمع كل المعطيات المرتبطة بالموضوع والإحاطة بجميع حيثياته.
وبناء على نتائج هذا البحث، قررت الوزارة إحالة الملف على رئاسة النيابة العامة قصد اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
